رؤساء المنظمات العالمية يضعون عوامل للحفاظ على الأمن الغذائى

أكد رؤساء منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية في بيانًا مشتركًا، أن العمل على الحفاظ على الأمن الغذائي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الجارية يتطلب عدة عوامل .

أضاف رؤساء المنظمات العالمية أن دعم الإنتاج والتجارة من اهم العوامل للحفاظ على الأمن الغذائي، حيث تحتاج الحكومات في جميع البلدان إلى إعادة فحص تجارتها الزراعية وتدخلاتها في السوق، مثل الإعانات وقيود التصدير، لتحديد وتقليل التشوهات. 

وأشاروا إلى أن تعزيز إنتاج الأغذية وإعادة تخصيص الدعم البالغ 639 مليار دولار سنويًا المقدم للزراعة من قبل الحكومات يمكن أن يغير النظم الغذائية ويحسن الأمن الغذائي والتغذية، ويمكن أن يؤدي الحفاظ على التجارة المفتوحة في الأغذية والزراعة والطاقة إلى تقليل تشوهات الأسعار التي تخفف من الحوافز للإنتاج الفعال. 

ويجب على البلدان متابعة الالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية لتقييد قيود التصدير على الأغذية والأسمدة ووضع تدابير لتسهيل التجارة. نرحب أيضًا بتوضيحات اللوائح ذات الصلة للسماح للمدخلات الزراعية المهمة مثل الأسمدة بالتحرك بسرعة إلى البلدان المحتاجة.

تحسين الشفافية:  

تعمل مراقبة أسواق الغذاء كآلية مهمة وفعالة للإنذار المبكر ويجب استكمالها بتتبع شفاف للتمويل من قبل المجتمع الدولي للاستجابة لأزمة الغذاء. يجب على الحكومات توفير البيانات والموارد اللازمة لدعم نظام معلومات الأسواق الزراعية (AMIS)، الذي يعزز الشفافية في أسواق الغذاء من خلال مراقبة أسعار وتوافر المحاصيل الغذائية الرئيسية وتعزيز استجابات السياسات. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل التحالف العالمي للأمن الغذائي (GAFS) على تنسيق أنظمة التتبع الحالية في لوحة القيادة لتمكين الحكومات والفرق القطرية من تحديد الاحتياجات وتوجيه التمويل للاستجابة للأزمة.

وأكدوا أنهم يجب تسريع الابتكار والتخطيط المشترك للحفاظ على الأمن الغذائي، حيث يعتبر التطوير الزراعي قطاعًا يعاني نقصًا مزمنًا في الاستثمار، في حين أنه يتمتع بواحد من أعلى العائدات على الإنفاق العام. ويعد الابتكار أمرًا حاسمًا لمواجهة التحديات طويلة الأجل للأمن الغذائي العالمي والتغذية التي يفرضها تغير المناخ، وتدهور الأراضي والنظام البيئي، والآفات، والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود. 

وتعد تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود أمام المخاطر أمر أساسي للاستجابة على المدى الطويل، وتعتبر معالجة كل من اختناقات البنية التحتية واختناقات إمدادات المدخلات (مثل الأسمدة والبذور) أمرًا بالغ الأهمية لنظام الإمداد الغذائي الفعال. 

وسيكون الدعم الفعال والمستدام للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة أمرًا حيويًا لضمان أنهم جزء من الحل ولتوطين سلاسل التوريد. للقطاع الخاص دور حاسم يلعبه، وستقوم مؤسسة التمويل الدولية  بإنشاء منصة عالمية للأمن الغذائي توفر رأس المال العامل والتمويل طويل الأجل للأعمال التجارية الزراعية المستدامة والقطاعات ذات الصلة في سلسلة التوريد الغذائي، ويمكن أن يساعد التكامل الأعمق للأسواق أيضًا في تجنب ارتفاع أسعار السلع الأساسية ودفع التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل لبناء المرونة الشاملة.