بادرة استثنائية تكريمًا لـ«السيسى».. شكرى يحل ضيفًا على ماكرون فى عشاء عمل

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، ممثلًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عشاء عمل دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجموعة من قادة الدول، خلال وجودهم في ولاية نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان شكري هو وزير الخارجية الوحيد المشارك في هذا اللقاء، ما يعد بادرة استثنائية نظرًا لأن الرئيس الفرنسي دعا عددا محدودا للقادة، بينهم الرئيس السيسي، لحضور تلك القمة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بادرة استثنائية وتكريم للرئيس السيسي

في السياق ذاته، أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، في بيان حول اللقاء، أن مشاركة وزير الخارجية تعد «بادرة استثنائية»، وذلك تكريما للرئيس السيسي من نظيره الفرنسي ولمكانته الخاصة لديه.

وشهدت مشاركة شكري استعراضه جهود مصر لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة التي أثرت سلبًا على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم، خاصة الدول النامية.

وأوضح أن الظرف الدولي الحالى دفع مصر لتكثيف مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بتعزيز تنسيق سياسات دول شرق المتوسط في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره.

وأضاف شكري أن تلك الخطوات المصرية تأتي بجانب جهود الربط الكهربائي بين الدول الإفريقية والأوروبية وتعزيز استثمارات مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

شكري يتحدث عن أزمة الأمن الغذائي العالمي

وتحدث شكري عن أزمة الأمن الغذائي العالمي، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد، خاصةً أن مصر دولة نامية مستوردة صافية للغذاء، مشددًا على ضرورة قيام الدول ذات الفائض الغذائي بتيسير إمداد الدول المستوردة وإزالة القيود على تصدير السلع.

وقال إنه تجب مساعدة الدول النامية على زيادة إنتاجها الغذائي، ووجود استثمار في نظام مرن للأغذية الزراعية، من أجل مواجهة أي أزمة مشابهة في المستقبل، مشيرًا إلى أهمية تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي وتسهيل نقل التكنولوجيا.

وألقى شكري الضوء على تداعيات أزمتي الطاقة والغذاء العالميتين، تحديدًا على الأوضاع المالية للدول النامية، وهو ما يقوض مساعيها للإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أنه يجب اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والشركاء التنمويين بدور أساسي في مساعدة الدول الواقعة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التمويل وتخفيف الديون.