الفريق القانونى لـ«ترامب» يبحث وسيلة لتبرئته من قضية الوثائق السرية
حث الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة على رفض طلب وزارة العدل بالإيقاف الجزئي لحكم قاضي محلي، الذي أوقف فعليًا تحقيق الحكومة في إساءة تعامل ترامب المحتملة مع السجلات السرية بعد ترك منصبه.
كانت وزارة العدل الأمريكية قد قدمت طلبًا يوم الجمعة إلى محكمة الاستئناف الأمريكية الحادية عشرة، لإيقاف جزئي لأمر قاضي المقاطعة الأمريكية أيلين كانون الذي يطلب مراجعة العناصر التي تحمل علامات التصنيف التي تمت مصادرتها في عقار ترامب في فلوريدا الشهر الماضي.
وقالت الحكومة إن ترامب احتفظ بشكل غير لائق بمواد سرية وحساسة للغاية أخذها معه، بعد مغادرة البيت الأبيض. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.
وصف ملف الثلاثاء الجديد الذي قدمه محامو ترامب تحقيق وزارة العدل بشأن ترامب بأنه "غير مسبوق ومضلل على حد سواء"، ويكرر ادعاءهم بأنه مجرد "نزاع على تخزين المستندات خرج عن نطاق السيطرة"، بحسب شبكة إيه بي سي الأمريكية.
قالت وزارة العدل إن هذا التوصيف يتجاهل حقيقة أنه تم العثور على وثائق ربما تحتوي على بعض من أعلى الأسرار المحمية في البلاد داخل مقر ترامب الخاص في تحدٍ واضح؛ لاستدعاء هيئة محلفين كبرى.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يخشى محامو ترامب أن يُترك الرئيس الأمريكي السابق في وضع غير موات قانونيًا، إذا أجاب عليها في هذه المرحلة من العملية القضائية، وأن ذلك قد يؤدي إلى توجيه لائحة اتهام ضده.
أشار جانبا القضية، الادعاء والدفاع، إلى "مشروع خطة" قدمه إليهما القاضي ريموند ج. ديري، "السيد الخاص" المعين حديثًا للنظر في الوثائق، حيث تم اختياره للعمل كطرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق ومنتجعه.
