الحكومة توجه 23.3 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 5 سنوات

كشف تقرير حكومي حديث عن توجيه الدولة 23.3 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجلت مخصصات دعم الصادرات ارتفاعات متتالية من 3.6 مليار جنيه فى عام 2018-2019 لـ5.6 مليار جنيه فى عام 2019-2020، و3.9 مليار جنيه خلال عام 2020-2021، و4.2 مليار جنيه خلال عام 2021 -2022 وصولًا لـ6 مليارات جنيه خلال عام 2022-2023.
وأشار التقرير إلى أن حجم مخصصات دعم الصادرات ارتفع مؤخرًا بنسبة 42.8%، ليسجل 6 مليارات جنيه فى موازنة العام الحالى 2022-2023 مقابل 4.2 مليار جنيه في موازنة العام السابق 2021-2022، في إطار سياسات تشجيع ودعم الصادرات والحد من فاتورة الواردات.
في سياق متصل، أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انتعاش الصادرات المصرية لأعلى مستوى فى تاريخها، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات إلى حدود 27.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2022، مقابل 20.1 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام الماضى 2021، وتشكل الصادرات تامة الصنع ما يقارب 50% من القيمة الإجمالية للصادرات.
وعلى أساس سنوى بلغت الجملة العمومية للصادرات 45 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 29.2 مليار دولار فى عام 2020، و30.5 مليار دولار فى عام 2019، 29.3 مليار دولار فى عام 2018 و26.3 مليار دولار عام 2017.
ورغم تراجع الجملة العمومية للواردات المصرية  خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أزمة التضخم العالمية رفعت واردات مصر إلى 47 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2022 مقابل 42.6 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 4.3 مليار دولار.
وعلى أساس سنوى، ارتفعت واردات مصر إلى 83.4 مليار دولار خلال عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًا وفى مقدمتها النفط، مقارنة بنحو 69.4 مليار دولار عام 2020، وكانت الواردات قد هبطت بأكثر من 6 مليارات دولار قبل الأزمة من 72 مليار دولار لـ68.1 مليار دولار عام 2016 ثم 66 مليار دولار خلال عام 2017، ثم ارتفعت بشكل استثنائى لـ81.9 مليار دولار عام 2018 ، لتواصل بعد ذلك تراجعها لـ76.4 مليار دولار عام 2019 و69.6 مليار دولار عام 2020.