برلمانى يطالب بتطبيق قرار وزير التعليم بشأن تقسيط المصروفات الدراسية

طالب النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتطبيق قرار وزير التربية والتعليم بشأن تقسيط مصروفات العام الدراسي الجديد على أربعة أقساط، وعدم المطالبة بتحصيل أي أقساط قبل بداية شهر سبتمبر الجاري، وإحالة المخالفين للجنة المركزية للتعليم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعليم، لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.

وأكمل عضو مجلس النواب أن هناك شكاوى كثيرة وردت إلينا بشأن قيام أكثرية المدارس لا سيما الخاصة والدولية بعدم اتباع قرار الوزير بشأن تقسيط المصروفات الدراسية على أربعة أقساط وتم إلزام أولياء الأمور بدفعها على قسطين فقط على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

وتابع: كما جاءتنا شكاوى أخرى بقيام المدارس الدولية والخاصة بربط تسليم الكتب بسداد المصروفات وذلك كله بالمخالفة لقرارات وزير التربية والتعليم.

وأضاف أحمد مهنى أن قرار وزير التربية والتعليم بشأن دفع المصروفات على 4 أقسام متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها، وأن يكون بدء تحصيل المصروفات الدراسية من أول سبتمبر الجاري مع التأكيد على عدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير لا يطبق ولا ينفذ على أرض الواقع، ولا نحتاج إلى التدليل على ذلك فمعظم أولادنا فى المدارس الخاصة ونعلم جميعنا أن هذه القرارات لا تنفذ.

وطالب عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتشكيل لجان متخصصة من وزارة التربية والتعليم يكون دورها ومهمتها المرور على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة وإحالة المدارس الخاصة المخالفة لقرار تقسيط المصروفات للجنة مركزية وايضا الزيادة فى المصروفات الرسمية والتى حددها القرار بـ7% فقط.

كما طالب مهنى أولياء الأمور بأن يكونوا حريصين كل الحرص على تنفيذ القرار والتمسك بحقهم  والإبلاغ عن أي مدرسة مخالفة للقرار.