الحكومة تستعد لمرحلة جديدة من طروحات البورصة.. و6 مليارات دولار استثمارات مستهدفة
تجرى الحكومة استعدادات مكثفة لعقد مؤتمر اقتصادى بنهاية شهر سبتمبر الجارى، مع جميع الأطراف المعنية بما فيها اتحادات الصناعات والمستثمرين وجمعيات رجال الأعمال، فى إطار جهود إعداد أوراق عمل بشأن الوضع الحالى والتحديات والامتيازات التى تعتزم الدولة إتاحتها للقطاع الخاص.
من بين هؤلاء يأتى صندوق مصر السيادى حلقة وصل لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلى والأجنبى، على نحو يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، ويحقق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، بما يتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية وما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية عالمية تنامت بشكل مطرد منذ بدء الحرب فى أوكرانيا.
وتعول الدولة الكثير على برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، رغم تأجيله عدة مرات نتيجة لظروف السوق غير المواتية، إلى أن صدر قرار إنشاء صندوق مصر الفرعى لإدارة وإعادة هيكلة الأصول التابع لصندوق مصر السيادى، والذى يختص بإعادة هيكلة الأصول ومساهمة الدولة لتعظيم العائد منها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتوفير وتعزيز الشفافية والحوكمة فى إدارة هذه المساهمات واستغلالها وإعادة هيكلتها وقيدها وطرحها كليًا أو جزئيًا بالبورصة المصرية أو ببورصات الأوراق المالية الأجنبية فى صورة طرح عام أو خاص.
فى إطار ذلك، كشفت وزارة التخطيط عن عزمها ضم 10 شركات حكومية لصندوق الطروحات بهدف تأهيلها للطرح فى البورصة على دفعتين قبل نهاية العام الحالى باستثمارات إجمالية مستهدفة تصل إلى 6 مليارات دولار، ويعكف الصندوق حاليًا على دراسة القطاعات ذات الأولوية لطرح حصص تتراوح بين 20٪- 30% من تلك الشركات لمستثمر استراتيجى.
وتحظى مشروعات تحلية المياة وتوليد الطاقة المتجددة على النصيب الأكبر من الفرص الاستثمارية التى يطرحها صندوق مصر السيادى، إذ يعتزم الصندوق طرح 20 محطة تحلية مياه لمستثمرى القطاع الخاص، بينما يقدر عدد العروض الاستثمارية التى تلقاها الصندوق بنحو 180 عرضًا من شركات عالمية.
كما يأتى مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر على رأس أولويات عمل الصندوق السيادى، حيث تعتزم مصر افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين بتكلفة 5 مليارات دولار تزامنًا مع انطلاق قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، فى السياق ذاته، وقعت مصر فى وقت سابق اتفاقية مع شركة الطاقة الفرنسية لإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
ويقدر حجم الاستثمارات المتوقعة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، والتى تم اقتراحها من مستثمرين عالميين، بنحو 41.5 مليار دولار لمشروعات المرحلة الأولى حتى عام 2030، منها 6.3 مليار دولار لمشروعات المرحلة التجريبية حتى عام 2026، فيما يبلغ إجمالى حجم الاستثمار المتوقع حتى عام 2035 وما بعد 81.6 مليار دولار، وتتراوح حصة الدولة من 20٪- 25% من حجم الاستثمار بنحو 2.1- 2.6 مليار دولار.
أيضًا أقرت الحكومة إجراءات لتحفيز القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع الصحى، شملت الموافقة على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص فى قطاع الرعاية الصحية، والتى تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من 10%، مع استكمال دراسة باقى الطلبات المقدمة، والتى تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على 10%، إلى ذلك وضعت اللجنة المعنية الاشتراطات الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار فى الرعاية الصحية للقطاع الخاص، ومنح المشروعات الاستثمارية حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية، ونسبة 30% خصمًا من التكاليف الاستثمارية.
