رئيس البورصة: نعمل على إعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى البورصة من جديد

قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الفترة الحالية تتطلب إعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الدخول للبورصة المصرية وقبلها يجب إعادة ثقة المستثمر المحلى أولًا.

وأضاف الدكانى، خلال المؤتمر الذى عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك 3 محاور سوف يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، أبرزها زيادة قيم وأحجام التعاملات بالبورصة المصرية، مع تفعيل دور المؤسسات المصرية لتنشيط سوق المال.

وأضاف الدكاني أن المحور الثاني يركز على التكنولوجيا المالية والفئة العمرية والشركة الأقل، موضحًا أن استخدام التكنولوجيا المالية ساهم فى جذب ألف مستثمر جديد وفقًا للشرائح العمرية منهم 57% من عمر 21 إلى 40 سنة و59% من 40 إلى 60 عامًا من شرائح المتعاملين المخلتفة، موضحًا أنه بدأ فى الحديث مع شركات إعادة الأصول وشركات الوساطة المالية لضبط إيقاع تلك الاستراتيجية.

وأشار الدكاني إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد ركيزة أساسية خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن مخاطبة المؤسسات تتم بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، منها إقناع الشركات المملوكة للدولة لطرح أسهمها بالبورصة، فضلًا عن استمرار آليات التثقيف المالي وخلق أدوات جديدة من شأنها السماح للمستثمرين الصغار للاستثمار بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أن الشكل العام للاقتصاد الكلى يبين أن هناك عددًا من الأدوات يجب التعامل عليها مثل الشوتر سيلينج والمؤشرات الجديدة، خاصة أن البورصة المصرية تعد من أبرز الدول التى دشنت مؤشرًا للاستدامة، وهو ما يساهم فى العمل مع مؤسسات عالمية، خاصة أن الاستدامة تعد الملف الرئيسي حاليًا وسوق المال سيكون لها دور خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع مؤتمر المناخ.

وأكد الدكانى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لإحداث نوع من التناغم وتلاشي أى مشكلات من شأنها التأثير على السوق أو على الاقتصاد الوطنى بشكل عام.

بدأ منذ قليل المؤتمر الموسع الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت عنوان "شراكة الدعم الاقتصادي القومي"، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، ونائبيه الدكتور إسلام عزام وأحمد عبدالرحمن الشيخ، بالإضافة إلى رئيس البورصة رامي الدكاني، وهبة الصرفي نائب رئيس الهيئة، وخالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن لدينا العديد من الخطط التي ستساهم فيها للقطاع المالي غير المصرفي بالتعاون مع كل القطاعات من تأمين وتخصيم وتمويل استهلاكي، موضحًا أن التركيز على زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع المالي غير المصرفي هو العنوان الرئيسي لتحركات الهيئة والجهات التابعة المشرفية عليها خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على التكنولوجيا فى تبسيط وتسيير عمليات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت فى رسم خارطة طريق تلك الخطط لتطوير منظومة القطاع المالي غير المصرفي بكل قطاعاته.

وأضاف "فريد" أن البورصة المصرية كان لها دور كبير خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذى نعمل على استكمال مسيرته، خاصة في المجالين الفني والمهني في ظهر تركيز الجهود على عمليات التدريب أو غيرها، أن مصر للمقاصة عليها مسئولية كبرى على أكثر من مستوى، من أبرزها التطوير التكنولوجي وتبسيط الإجراءات وغيرها من الإجراءات الخاصة بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.