محافظ المنوفية: لا تهاون فى محاسبة أى مسئول متقاعس عن أداء عمله

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة الانتهاء من ميكنة جميع ملفات المواطنين الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء والتقنين على أراضي أملاك الدولة وسرعة تسجيلها على المنظومة الإلكترونية، وذلك خلال شهرين، والعرض عليه حفاظًا على حقوق المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول متقاعس عن أداء عمله والمهام المكلف بها. 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا بحضور محمد موسي، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ونوابهم المختصين وممثلي الطوائف المسيحية، مديرية الأوقاف، الإسكان، الجهات المعنية، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع نسب إنجاز الأعمال في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ضمن الخطة الاستثمارية بكافة أرجاء المحافظة، موجهًا بضرورة التواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولًا بأول، مؤكدًا على ضرورة رفع كل تراكمات القمامة المتواجدة ببعض المقالب العمومية، وذلك بهدف النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة.

فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرارية في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المنشآت العامة والشوارع والميادين لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الكهرباء، موجهًا بضرورة صيانة أعمدة الإنارة بصفة دورية ومستمرة ومراجعة كل التوصيلات الكهربائية، والتأكد من صلاحيتها وسرعة التعامل الفورى مع الموقف لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما تضمن الاجتماع مناقشة مهام وأعمال اللجان المشكلة بشأن المرور على المنشآت الدينية (إسلامية، مسيحية) بنطاق المحافظة، لمراجعة الشبكات والتوصيلات الكهربائية بها، للتأكد من توافر شروط ومواصفات السلامة المهنية ووسائل الحماية المدنية ومدي مطابقتها الشروط الفنية المقررة منعًا لإحداث خسائر مادية أو بشرية حفاظًا علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة، يأتي هذا في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الأزمات والحوادث الطارئة، ومراجعة الإجراءات والاشترطات اللازمة لقواعد السلامة بكل المباني العامة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الأجهزة المعنية في إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولي للموجة الـ20، والتي بدأت في الفترة من 13 أغسطس الماضي، وانتهت في أول سبتمبر الجاري، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة (826) حالة تعد الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، والتي تنوعت ما بين إزالة (269) متغيرًا غير قانوني، (328) حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة (مباني، زراعة)، (47) حالة تعد علي الأراضي الزراعية الخاصة، وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ(182) حالة تعد علي الأراضي الزراعية، وتحرير (2864) محضر تبوير علي مساحة مليون و834 ألفًا و969 م2 ، كما تمت إعادة زراعة (498) حالة تم تبويرها بمساحة 253 ألفًا و938 م2.

ووجه المحافظ بضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق التام مع مختلف جهات الولاية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت أمس السبت الموافق 10 سبتمبر، وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، مشددًا على تذليل كل المعوقات التى تواجه تنفيذ أعمال الموجة، مؤكدًا علي عدم التهاون أو التقاعس في حق الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات، فضلًا عن ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لرصد أي حالة تعد في المهد، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين حفاظًا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.