ساحل العاج: أزمة جنودنا المحتجزين لدى مالي «لن تمر دون تداعيات»

أعلنت سلطات ساحل العاج، الأحد، أنها تعتبر جنودها الـ46 المعتقلين منذ شهرين في مالي "رهائن"، بعدما ربط المجلس العسكري الحاكم في باماكو الإفراج عنهم بتسليم رعايا ماليين يقيمون في أبيدجان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من الرئاسة قوله: "إنها عملية أسر لن تمر من دون تداعيات. موقفنا واضح هذا الأمر غير مقبول".

وأضاف المصدر: "نحن نفضّل دائمًا الحل الدبلوماسي"، معربًا عن أمله بأن يبادر المجلس العسكري إلى "إعادة النظر في موقفه".

قمة طارئة

وأشار المصدر إلى أن القمة الطارئة التي ستُعقد الأسبوع المقبل في نيويورك للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يفترض أن تتطرّق إلى هذه المسألة.

في العاشر من يوليو أُوقف في مالي 49 جنديًا من ساحل العاج، صنّفتهم باماكو "مرتزقة".

وفي منتصف أغسطس، وجَّه المدعون الماليون اتهامات لجميع المحتجزين الـ49 تشمل التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.

وتقول ساحل العاج إنهم أرسلوا في إطار تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) ودعت إلى إطلاق سراحهم.

والأسبوع الماضي أطلقت مالي ثلاث نساء من أصل 49 عسكريًا من ساحل العاج في "مبادرة إنسانية" اعتبرتها أبيدجان "مؤشرًا جيدًا".

لكن قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي جويتا قال الجمعة إن من الضروري الحصول على "مقابل"، مؤكدًا معلومات تفيد بأن تسليم رعايا ماليين مطروح في إطار البحث في مصير جنود ساحل العاج.

وقال الكولونيل جويتا في لقاء مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما الجمعة إن "ساحل العاج تواصل المطالبة بالإفراج عن جنودها لكنها تمنح في الوقت نفسه لجوءًا سياسيًا لبعض الشخصيات المالية التي تخضع لمذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء".

وبين هؤلاء خصوصًا كريم كيتا نجل الرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا الذي أطاحه العسكريون في 2020، وتيمان هوبير كوليبالي وزير الدفاع والشئون الخارجية في عهد كيتا.

وتجرى وساطات عدة من أجل الإفراج عن الجنود الـ46 المسجونين، يقود إحداها الرئيس التوغولي فور جناسينجبي مع رجال دين ماليين.