ضبط 20 طن مواد غذائية وأسماك فاسدة بالقليوبية
قامت مباحث التموين في القليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين بحملة تموينية استهدفت بعض مخازن السلع والمحلات، أسفرت عن ضبط كميات من الأرز وزيت الطعام والعدس والأسماك الغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على 20 طن مواد غذائية وأسماك، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط 18٫3 طن رز أبيض وزيت طعام وفول وعدس معبأة داخل عبوات دون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر داخل محل لتجارة السلع الغذائية.
كما تم ضبط 2٫04 طن سمك فيليه وجمبرى معبأة داخل عبوات دون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
وفى سياق متصل، شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أطنان من السكر الحر مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المسؤول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بدون ترخيص أو سجل صناعي، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، ولحيازته واستخدامه سكر مجهول المصدر وبدون مستندات للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة وإدخال الغش والتدليس على المستهلكين.
كما تمكنت الحملة من ضبط 2 طن هياكل دواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات وبها تغير بالخواص الطبيعية، وذلك بحوزة المسؤول عن ثلاجة للحوم المجمدة، بدون ترخيص أو سجل صناعي، بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتجميعه كميات كبيرة من هياكل الدواجن من مرتجعات الأسواق والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأيضا ضبط 5 أطنان من الدقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المسئول عن مخبز إفرنجي، بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة قليوب، لعدم إعلانه عن أسعار الخبز، وبيعه الخبز بأعلى من السعر المحدد من قبل الدولة، للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة من قبل الجهات المختصة، وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
