وزير المالية: الأنظمة الإلكترونية جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأنظمة الإلكترونية جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية، والتيسير على الممولين، بتوحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يضمن تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة، على نحو يُعزز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف الوزير، خلال لقائه وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركته فى «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة: إننا نسير على الطريق الصحيح نحو رقمنة الاقتصاد، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ونحرص على الإسهام فى المداولات التى تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى هذا الشأن لمواكبة أحدث المعايير الدولية.

ووجَّه الوزير الدعوة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحضور يوم التمويل فى 9 نوفمبر المقبل، الذي سيبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتمويل التحول الأخضر، وكذلك قمة المناخ التى سيصدر عنها نتائج تسهم فى دفع الجهود العالمية للانتقال من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع. 

يضم وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلاً من كيري آن جونز، نائبة الأمين العام للمنظمة، وباسكال سانت أمان، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة، وديفيد برادبري رئيس قسم الضرائب شعبة السياسات والإحصاء، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، ومي أبوغالي، مستشارة ضرائب.

من جهة أخرى، استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، وزيرى المالية والبيئة الجابونيين المشاركين فى «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الدكتور معيط ضرورة تنسيق الموقف الإفريقي، والخروج برؤى قارية تُسهم فى مساعدة البلدان النامية، خاصة الإفريقية، فى التعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية للتغيرات المناخية، وتوفير تمويلات ميسرة تكون أكثر تحفيزًا على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، على نحو يؤدى إلى تخفيف الديون، وتبنى هذه الحلول الإفريقية فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويوم التمويل، وقمة المناخ؛ بحيث نصل فى النهاية إلى ما يجعل قارة إفريقيا أكثر قدرة على مكافحة التغيرات المناخية والتوسع فى المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أنه ينبغى العمل على تشجيع إيجاد آليات لمبادلة السلع الأساسية بين البلدان الإفريقية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي القارى، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبى، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وعلاء عبدالرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية.