أحمد سمير: نستهدف صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية وطرحها للحوار المجتمعي

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية بالإضافة إلى سياسة صناعية واضحة ومرنة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات الصلة بمشاركة أكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من نواب واعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة علي، والذي تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لإجراء التعديلات اللازمة عليها وبما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني السوقين المحلي والعالمي بالاضافة الى خلق المزيد من فرص العمل ، مشيراً فى هذا الإطار إلى حرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة، وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

ونوه سمير إلى أنه يجرى حاليا العمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه جاري العمل على تفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وكذا قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 والذي يعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية حيث يتم دراسة منح أفضلية أيضاً لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكذا المشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وقال الوزير إن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات سلبية على عدد كبير من الدول حول العالم ومن بينها مصر، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الإنتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.

ولفت سمير إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمي، إلا أن الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها، حيث شهدت زيادة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري، مؤكداً اهمية الحفاظ على أسواق التصدير بل وفتح اسواق جديدة مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد عن 2 مليار مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية.

وفي رده على تساؤل حول آلية تسعير الأراضي الصناعية أوضح الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك بنظام التملك او حق الانتفاع، لافتاً الى ان مشروع القرار نص على ان يكون تمليك الاراضي الصناعية بالأسعار التي يتم تحديدها وفقاً لنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع امكانية التملك فيما بعد والخصم مما قام المستثمر بسداده.

ومن جانبها أعربت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب ورئيس الوفد عن ثقة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين  في الرؤية الجديدة لإدارة ملف التجارة والصناعة، مشيرةً الى استعداد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمشاركة في إعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغتها حالياً.

ولفتت إلى أن التنسيقية لديها العديد من المنتديات المتخصصة في العديد من المجالات ومنها الملف الاقتصادي والتحول الرقمي، وهو الأمر الذي ساهم في توافر العديد من الكوادر الشبابية والخبرات الكبيرة والتي تغطي كافة القطاعات التنموية والاقتصادية.

وقد ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: مارسيل سمير، أكمل نجاتي، غادة على، محمد تيسير مطر، وأحمد قناوي.

ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، محمد سالم، مؤمن سليم، أحمد يحيى، مصطفى أبوزيد، ماهر الفضالي، وأحمد البشبيشي.