التخطيط: تضاعف معدلات الإنفاق الاستثماري بنسبة 226% خلال 5 سنوات

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حجم الإنفاق الحكومي الاستثماري خلال العام المالي “2022-2023” بلغ 376 مليار جنيه بنسبة  نمو بلغت 226% خلال الخمس سنوات الأخيرة، مقارنة بـ115.3 مليار جنيه فى العام المالي “2018-2019”.

وكشف التقرير عن نمو مطرد فى حجم الإنفاق الاستثماري خلال تلك الفترة، رغم الضغوط التي واجهها الاقتصاد القومى بسبب الحرب فى أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا.

ورصد التقرير تزايد مخصصات الباب السادس "استثمارات" من 143.3 مليار جنيه فى عام 2018-2019 لـ 191 مليار جنيه فى عام 2019-2020، ثم 249.3 مليار جنيه فى عام 2020-2021، وواصلت ارتفاعاتها لـ 358.1 مليار جنيه فى عام 2021-2022، وصولًا لـ 376.4 مليار جنيه فى عام 2022-2023.

وأكد التقرير أن بنود الإنفاق الاستثماري في الموازنة الحالية، تنوعت بين استثمار مباشر بقيمة 339.3 مليار جنيه، ونفقات إيرادية مؤجلة "تشغيل" بقيمة 783.4 مليون جنيه، أصول طبيعية من شراء استصلاح وتمهيد أراضى بنحو 2.6 مليار جنيه، وأبحاث ودراسات للمشروعات الاستثمارية بقيمة 12.7 مليار جنيه وتعويضات بقيمة 9 مليار جنيه، وشراء أصول غير مالية إجمالية والاحتياطيات العامة بقيمة 10 مليار جنيه.

وأكمل أن الإنفاق الاستثمارى تركز بشكل أساسى فى أعمال تشييد للمشروعات التنموية بقيمة 165.3 مليار جنيه بما يعادل 44% من إجمالي المخصصات الاستثمارية، يليها مبانى غير سكنية بقيمة 67.8 مليار جنيه، شراء آلات ومعدات بقيمة 42.1 مليار جنيه، مبانى سكنية 34.5 مليار جنيه، وتجهيزات 20 مليار جنيه، وشراء أراضي 2.5 مليار جنيه، البعثات مليار جنيه، التعويضات 9 مليار جنيه.

ورغم تنامى الإنفاق الاستثمارى مؤخرًا، إلا أن الحكومة خفضت مخصصات بعض البنود فى مقدمتها ابحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية من 13.4 مليار جنيه فى عام 2021-2022 لـ 12.7 مليار جنيه فى عام 2022-2023، والتشييدات من 167.6 مليار جنيه لـ 165.3 مليار جنيه، وآلات ومعدات من 44.5 مليار جنيه لـ 42.1 مليار جنيه، وتجهيزات من 50.8 مليون جنيه لـ 38.7 مليون جنيه، أصول زراعية من 101.6 مليون جنيه لـ 55 مليون جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.