شراكة استراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات

أجرى وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة الدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، وسيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير فريق النمو الشامل والابتكار، زيارة إلى جهاز تنمية المشروعات، حيث استقبلهم المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وذلك بهدف بحث سبل التعاون في المرحلة القادمة والتوسع في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لقطاع المشروعات الصغيرة في مصر. 

وأكدت الدكتورة خالدة بوزار، أهمية التعاون بين الجهاز والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خاصة في ضوء زيادة الدور الذي تقوم به المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المستوى الإقليمي في توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة لمختلف الفئات المستهدفة وذلك لمواجهة تداعيات أزمة كورونا التي أكدت أهمية الدور الذي يقوم به هذا القطاع  في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.  

وأشادت بوزار، بالتعاون القائم والمستمر بين الجهاز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة خاصة في ضوء النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة المصرية وتوجهات الحكومة بتوفير مختلف التيسيرات اللازمة للنهوض بهذا القطاع حيث يحرص البرنامج على تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمؤسسي لزيادة قدرة الجهاز على تلبية احتياجات أصحاب هذه المشروعات بكفاءة وفعالية.

وأكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يرتبط بعلاقة وثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فهو من أولى الجهات المانحة التى قدمت الدعم للجهاز وساعدته في تحقيق أهدافه التنموية. 

وأضاف أن الجهاز تربطه شراكة استراتيجية مع البرنامج في مجال التمويل والدعم الفني والمؤسسي وعدد متنوع من مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومنها تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتمكين المرأة والشباب. 

وأشار إلى أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يأتي استكمالًا للتعاون القائم بين الجهاز وعدد كبير من الجهات المانحة والدولية مما يعبر عن ثقة هذه الجهات في قدرات المؤسسات المصرية وأجهزتها المختلفة في ضوء الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي حققته الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة.

وأشار سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهاز تنمية المشروعات من أبرز التجارب الناجحة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة موضحا أن هذا التعاون تزداد أهميته بعد صدور قانون تنمية المشروعات وما يتطلبه من مهام جديدة يقوم الجهاز بتنفيذها ومن أهمها المساعدة في تحويل المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي. 

وأكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطلع لاستمرار التعاون مع الجهاز للتوسع في دعم المشروعات الصغيرة  التي من ِشأنها أن تسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وتطويره وفتح منافذ للتصدير.  

وأوضحت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير فريق النمو الشامل والابتكار، أن هناك تعاون دائم بين الجهاز والبرنامج في مختلف التوجهات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وأن المرحلة الحالية تشهد المزيد من الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون بين البرنامج والجهاز ومن أهمها النواحي الفنية والتسويقية التي من شأنها أن تعمل على استقرار هذه المشروعات واستمرارها. 

وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتعاون مع الجهاز لتطوير الكوادر البشرية ووضع آليات ميسرة للتعامل مع الجماهير مما يساعده على التوسع في تقديم خدمات فعالة لأصحاب المشروعات تلبى احتياجات هذا القطاع الطموح خاصة بعد تفعيل مختلف حوافز قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتقديم خدمات الشباك الواحد للإسراع في إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص المؤقتة.