إعدام 1498 كجم ولتر من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى في أسوان
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.
وجاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وفى هذا الاتجاه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد شن مكتب إدارة مراقبة الأغذية خلال شهر أغسطس المنقضى حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على عدد 110 منشأة لبيع وتداول المنتجات الغذائية حيث تم ضبط وإعدام السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.
وأشار إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط وإعدام 1000 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بجانب ضبط وإعدام 408 لتر مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 75 محضر مخالفات وشهادة صحية، فضلاً عن إصدار غلق إدارى لعدد 15 أماكن مخالفة.
وقد أشرف على الحملة كلاً من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وعضوية مراقبى الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.
جدير بالذكر أن من جهة أخرى تمكنت مديرية التموين بأسوان بقيادة المحاسب حسام العربى من ضبط 3.3 طن دقيق بلدى والمخصصة لإنتاج الخبز المدعم وذلك بمنطقة الحجز التابعة لمركز إدفو بحوزة أحد الأشخاص والذى كان يقوم بتجميعها وتخزينها بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح منها.
وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية وتكثيف الحملات المكبرة للحفاظ على السلع المدعمة من الدولة واستغلالها بشكل غير مشروع.
وأكد حسام العربي، وكيل وزارة التموين في أسوان أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان والدكتور على مصيلحى وزير التموين تواصل الأجهزة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتعاون مع اللجان المشتركة بالمحافظة ومديريات الخدمات المختصة سلسلة حملاتها الرقابية المفاجئة على كافة مداخل ومخارج المحافظة.
وأوضح أن ذلك يأتى من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على أى سلع أو منتجات يتم تهريبها بطرق غير مشروعة للحفاظ على حقوق المواطنين من مختلف السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية على الوجه الأكمل.
