عضو في الإطار التنسيقي: التصعيد السياسي أدى لهشاشة الوضع الأمني بالعراق
قال عائد الهلالي عضو في الإطار التنسيقي، إن الدولة العراقية تعيش في وضع أمني هش وضعيف نتيجة عدم تشكيل الحكومة والمناكفات السياسية الحاصلة ولعدم إيجاد حل أو مخرج يضمن سلامة البلد والمواطنين نتيجة الانهيارات الكبيرة على الأصعدة كافة.
تصعيدات المنطقة الخضراء
وقال الهلالي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه بعد فشل الأجهزة الأمنية في قدرتها للحفاظ على أمن المنطقة الدولية ونقصد بها المنطقة الخضراء والتجاوز على المؤسسات الحكومية الكبيرة الموجودة بها وتعريض حياة البعثات الدبلوماسية للخطر ولعدم وجود رد حكومي قوي بمستوى الحدث وعدم تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة كلها كانت عبارة عن رسائل اطمئنان للخلايا النائمة وعصابات الجريمة النائمة والملشيات بالتحرك المريح داخل الجغرافية العراقية .
وأضاف الهلالي: “نود القول إن بعض الحلقات الضعيفة مثل الناشطين والاعلاميين وحتى بعض القيادات السياسية تكون هدف لهذه الزمر”.
وتابع: “هذه الصورة الضبابية ممكن ان تعقد المشهد السياسي لان الكتل السياسية يكون هدفها الاول حماية قياداتها وحماية مكتسباتها وتحاول ان تتمترس من أجل تحقيق امنها بعيدا عن امن الوطن والمواطن فتصبح عمليات الاتصال والتواصل مستحيلة وفق هذه الظروف ومبنية على هذا الأساس ومن هنا تتسع الفجوة بين الشركاء السياسيين الذين ما انفكوا يعملون على لملمة الوضع والخروج من الازمة بأقل النتائج”.
المبادرات السياسية لحل الأزمة
وأشار الهلالي إلى أن الأمل يبقى معقود على بعض المبادرات والتي تطلق من هنا وهنالك لاحتواء هذا التشنج وآخرها مبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الداعية لعقد جلسة حوار ثانية داخل القصر الحكومي.
واستكمل: “وهذه المرة التسريبات تقول إن ممثلي التيار الصدري سوف يكونوا حاضرين هذه الجلسة وهذا مؤشر حسن ان تم ذلك فالتقارب والانفراج سوف يكون أحد مخرجات هذه الجلسة وهذا مايريده الجميع فربما يكون بداية نهاية الازمة التي جثمت على صدر العراق لقرابة التسعة اشهر منذ اعلان نتائج الانتخابات والى اليوم فالامال معقودة على حكمة وحنكة العقلاء وكبار القيادات السياسية للعبور بالعراق الى بر الامان”.
