حوافز مصرية جديدة لجذب الاستثمارات الخاصة

تتجه الدولة المصرية بخطى متسارع نحو التحول التدريجى للاقتصاد الأخضر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات الخضراء، التى تشكل ما يقارب 40% من جملة  مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022-2023، وذلك فى إطار الخطة متوسطة المدى لتخضير الموازنة العامة وتعزيز الاستثمارات الخاصة.

طرح سندات خضراء بـ 750 مليون دولار 

أولى تلك الخطوات بدأتها الحكومة فى سبتمبر 2019، بإصدار أول سندات سيادية خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار بسعر فائدة 5.25% وهى أقل من سندات مصر التقليدية المرجعية، وقد تم تغطية الإصدار بأكثر من 5 مرات، بعدما جذب استثمارات خاصة بقيمة 3.7 مليار دولار.

نجاح الطرح الأول للسندات الخضراء فتح شهية القطاع الخاص المصري الذى يستعد لبيع سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120 مليون و200 مليون دولار، ضمن برنامج التحول الأخضر، بما يتضمنه من حوافز متنوعة لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

إطلاق دليل الاستدامة البيئية وسندات خضراء

التجربة المصرية في تخضير الموازنة العامة للدولة بدأت بإطلاق وزارتى التخطيط والبيئة دليل معايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، وإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إطلاق عددًا من الاستراتيجيات القطاعية، وإصدار السندات الخضراء، إلى جانب توسع صندوق مصر السيادى في إقامة المشروعات في مجال تغيّر المناخ بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة والتي تضمنت مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ومشروعات تحلية المياه، تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة المتجددة، مشروعات تنمية طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشروعات إدارة المخلفات الصلبة.

ورفعت الحكومة تكلفة المشروعات الخضراء في خطتها للعام المالى الحالى 2022-2023 إلى 336 مليار جنيه تركيزًا على قطاعات النقل، الكهرباء، الري والإسكان بنسبة 40%، من جملة الاستثمارات العامة، مع استهداف الوصول لنسبة 50% بنهاية عام 2024-2025، مع تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى.

خطة تعزيز مساهمة القطاع الخاص 

وفي هذا الصدد، تم إعداد خطة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص، تقوم على عدة محاور منها: تحسين مناخ الأعمال، إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، فتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص، من خلال الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة حيث تم الانتهاء من خريطة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج عمل سياسة ملكية الدولة للأصول، وتحديد تخارج الدولة من عدد من القطاعات استنادًا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية والتى من بينها معايير المنظمات الدولية، والتجارب الدولية الرائدة.

كما شملت محفزات القطاع الخاص، تيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات ليتم البت فى جميع طلبات المستثمرين فى 20 يوم عمل، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين في الحصول على أراض صناعية، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية واستبدال الإجراءات الممكنة لإجراءات تسجيل الممولين والفحص الضريبى و الربط الضريبى بالعمل الورقى بنسبة 60%، وميكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية والسجل الصناعى.

وكذلك الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف تسييل 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات، بهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الثلاثة سنوات القادمة.