محافظ أسيوط: لا تهاون مع المخالفين.. وتطبيق القانون على البناء المخالف
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه لن يقبل بأية تعديات على الأراضي الزراعية ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير في التصدي لحالات البناء وتبوير الأرض الزراعية، وستتم محاسبة المقصرين لتراخيهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على رؤساء المراكز ومسئولي حماية الأراضي بضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط، أنه ستتم إحالة أي مسئول يتسبب سواء بالإهمال أو التقصير أو التواطؤ في التعدي على الأراضي الزراعية إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مناقشة منع التعديات على الأراضي الزراعية بحضور المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، والمهندسة فاطمة عبدالحليم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والمهندس علي هريدي، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، والمهندس بهاء الدين أحمد، مدير حماية الأراضي، وتاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وحسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، ومحمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري.
وأكد محافظ أسيوط، أن الأرض الزراعية تمثل أمنًا قوميًا وغذائيًا للمواطنين، لافتًا إلى أن وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المساحة العسكرية تقوم برصد أي تغير بالأقمار الصناعية يحدث على الأراضي الزراعية، ليتم التحرك والتعامل الفوري مع أي مخالفة طبقًا للقانون، لافتًا إلى أنه يتابع يوميًا مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات، موجهًا بالتنسيق المستمر مع كل الأجهزة في تنفيذ الإزالات الفورية لكل التعديات واستغلال الموجة الحالية للإزالات لإنهاء كل أشكال التعديات والمتغيرات المتراكمة.
وطالب اللواء عصام سعد، مسئولي الزراعة والوحدات المحلية والمتابعة الميدانية بالمرور الميداني وتكثيف أعمال الرصد في نطاق كل مركز وقرية، والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مشيرًا إلى أن كل مسئول عليه أن يتحمل عواقب التغاضي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في المهد والتعامل معها بكل حسم، مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية ستكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع المسئولين.
وفي نهاية الاجتماع، أشار المحافظ إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم وحسم لحالات التعدي علي الأرض الزراعية، ولن تقبل بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف الهام والحيوي وصولًا للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد بتناقص الرقعة الزراعية، وتحمل الدولة أعباء إضافية تتسبب في إهدار المال العام.
