«عمال مصر»: وزير القوى العاملة وعد بمناقشة مشروع قانون العمل الجديد معهم

قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن اجتماع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم مع وزير القوى العاملة حسن شحاتة، تم فيه التنسيق حول الاستعدادات لمؤتمر العمل العربي المزمع عقده بالقاهرة خلال الفترة من 18 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا المؤتمر هام للغاية ودور الاتحاد فيه كبير، حيث يستضيف الاتحاد وفود الاتحادات العمالية من جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر، وعقد لقاءات ثنائية مع كل وفد منهم، وإبرام عدد من الاتفاقيات التي تفيد البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، لذا لا بد أن يكون التمثيل المصري في ذلك المؤتمر على أفضل مستوى سواء على مستوى الاتحاد العام أو الحكومة في استقبال وزراء العمل العرب المشاركة أيضًا، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال العرب.

وأشار البدوي، إلى أن هناك عددًا من القضايا الهامة المتعلقة ببعض البلدان سيتم التطرق إليها خلال المؤتمر، ولا بد من توحيد الرؤى بين الحكومة والعمال في عرض وجهة نظر الدولة المصرية منها.

فيما قال عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن الاجتماع تطرق للعديد من الملفات الأخرى، منها العمالة غير المنتظمة، حيث طالبوا بضرورة معالجة القصور الموجود في اللوائح المنظمة لتلك العمالة، كما تم عرض إمكانية مساعدة النقابات العامة لوزارة القوى العاملة في عملية الحصر والتسجيل لتلك العمالة، والتي تقوم بها الوزارة حاليًا على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشار الجمل، إلى أنه من ضمن الملفات التي تطرق لها النقاش أيضًا، بعض التعديلات على عدد من القوانين العمالية، ومنها قانون التنظيمات النقابية، حيث طالبنا بتعديل بعض مواده، مثل الإعفاءات التي كانت تعطى للتنظيمات النقابية في بعض الخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها، حيث إنها تعتبر عبئًا ماليًا على التنظيم النقابي الذي تتمثل موارده في الاشتراكات النقابية فقط، والتي لا تمثل دخلًا كبيرًا للتنظيم النقابي، مضيفًا أنهم طالبوا أيضًا بتعديل بعض المواد المتعلقة بعملية تأسيس النقابات واللجان النقابية ووضع تسهيلات أكثر من المتاحة حاليًا في القانون.

وأضاف الجمل، أنه تم النقاش أيضًا حول مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليًا بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل خلال الفترة المقبلة حول مواد مشروع قانون العمل الجديد، موضحًا أنه تم أيضًا طرح بعض الرؤى حول قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، وأزمة المعاش الموجودة فيه.

وأكد أن وزير القوى العاملة، وعد بالاطلاع على النتائج النهائية التي سيتوصل لها التنظيم النقابي بشأن تلك القوانين، ومناقشتها معهم، للوصول لصيغة نهائية يتم عرضها على مجلس النواب، مضيفًا أن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والنائبة سلاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، وعدا بتقديم طلب لرئيس مجلس النواب بشأن تلك القوانين.