جهاز النوبارية يشن حملة ضبطية قضائية على وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى
أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري عن أنه تم شن عدة حملات بالمدن الجديدة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.
واكدت أن حملات الضبطية القضائية تأتي للتأكد من التزام المواطنين بضوابط قانون الإسكان الاجتماعي وعدم بيع الوحدات المدعومة من الدولة أو تأجيرها أو تغير نشاطها بهدف إيصال الدعم لمستحقيه بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة وفقا لقانون الاسكان الاجتماعي.
وفي نفس السياق شدد الدكتور أحمد إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية علي أهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمار ة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.
كما شدد علي ضرورة المرور على وحدات الإسكان الإجتماعي لضبط مخالفي القانون رقم (٩٣) لسنه ٢٠١٨ م والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له٠
وأشار الدكتور أحمد أسماعيل إلي أن مأموري الضبطية القضائية بالجهاز بالتنسيق مع إدارة الأمن بالجهاز وشرطة التعمير قاموا بالمرور المفاجئ على وحدات الإسكان الإجتماعي.
وأوضح رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة ان الحملة أسفرت عن تحرير عدد من محاضر للوحدات السكنية المؤجرة المخالفة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا إستمرار تلك الحملات خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن هناك ٦ حالات ئودي إلي سحب الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة حيث يتم السحب في حالة اكتشاف الظهور أي مخالفات لشروط الحجز او التعاقد، يليها عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية علي نحو الدائن خلال ٧ سنوات من تاريخ الاستلام.
وأشار رئيس جهاز من النوبارية إلي أن قانون الإسكان الاجتماعي يتضمن عدم التصرف في الوحدة السكنية سواء بالبيع أو الايجار قبل مرورة ٧ سنوات علي التخصيص.
وأضاف أن أبرز بنود قانون الإسكان الاجتماعي يفيد بعدم تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية سواء التجاري أو الإداري.
