بالمخالفة للقانون
بمجموع 66% .. سؤال برلماني حول سبب انخفاض نسبة القبول بالكليات والمعاهد الهندسية
تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة.
وأشارت النائبة، إلى أن جميع المهندسين يعلمون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه ووجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين مما يؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا وخارجيا.
وقالت: بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.
وتسائلت النائبة: لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟.
وطالبت بالكشف عن أسباب عدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد والكليات الهندسية، فضلًا عن عدم رصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب.
وقالت عضو مجلس النواب: الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر ولأعداد الخريجين لا يرضي العاملين بمهنة الهندسة ويضر بسمعة المهندس المصري ولا بد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع.
وقبل أيام أعلن المهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين، رفضه التنسيق الذي أعلنته وزارة التعليم العالي بخصوص نسب القبول بالمعاهد الهندسية.
وقال "النبراوي" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انطلاقا من مسئوليتي كنقيب للمهندسين، أرفض التنسيق الذي أعلنته وزارة التعليم العالي بخصوص التعليم الهندسي، حيث بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة نسبة 60%، وهي السياسة التي انتُهجت على مدار سنوات سابقة، وأدت إلى مشكلات التعليم الهندسي في مصر، ومعاناة المهندسين، إذ أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلًا عن تدني مستوى بعض الخريجين، ما نجم عنه تأثيرًا سلبيًا، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية بفعل زيادة العرض على الطلب".
