«المهندسين»: نثمن إنشاء «مرصد سوق العمل» لضبط أعداد الخريجين

أكد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، احترامه وتقديره الكامل لجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وأن لغة الحوار والتشاور المستمر بين النقابة ومؤسسات الدولة في القضايا الهندسية المختلفة، وقضايا المهنة في إطار من التعاون والتكامل التام نحو بناء الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل دومًا هي المحرك نحو تحقيق الصالح العام للوطن.

وأشار المجلس الأعلى في بيانه، إلى أنه يؤكد الاحترام الكامل لجميع القوانين واللوائح الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وكذلك قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والمنظم لقواعد واشتراطات القيد بالنقابة.

وشدد المجلس على أن محور التعليم الهندسي وضبط أعداد الخريجين وتخصصاتهم المختلفة على رأس أولويات محاور العمل ويتم من خلال بيانات سليمة وإحصاءات تحليلية معتمدة واستراتيجية زمنية ترتبط بالوضع القائم والاحتياجات المستقبلية، بما يشمل من تخصصات جديدة ومستحدثة وبينية وتوجيه البرامج الجديدة نحو احتياجات سوق العمل البشرية والمعرفية والمهارية تحت مظلة مؤسسات الدولة ورؤية القيادة السياسية، وبالتشارك مع المؤسسات وأصحاب الأعمال داخل وخارج مصر حتى نستطيع تقديم رؤية متكاملة قابلة للتطبيق وتتوافق مع رؤية جميع الأطراف ذات الصلة في ملفات التعليم الهندسي والتدريب والتوظيف ومزاولة المهنة.

وثمن المجلس الخطوة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء "مرصد سوق العمل" بالمشاركة مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية في مختلف التخصصات، وهو يأتي خطوة جيدة في ربط أعداد المقبولين بالكليات والبرامج الهندسية باحتياجات واتجاهات قوى سوق العمل.

وأكد أن لجنة التعليم الهندسي طبقًا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية هي المنوطة بتولي ملف التعليم الهندسي من خلال إصدار توصياتها، وعرضها على المجلس الأعلى للنقابة لاتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية.