تقرير: العقارات أهم القطاعات الرئيسية فى النمو الاقتصادى بالدول العربية
قال صندوق النقد العربي، إن القطاع العقاري في الدول العربية يمثل أحد القطاعات الرئيسية في النمو الاقتصادي، حيث تعتبر مؤشرات هذا القطاع أحد المؤشرات الرئيسة للأداء الاقتصادي، من خلال دورها الحيوي في توظيف العمالة ورفع النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف الصندوق في تقرير له، حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه يجب على السلطات الرقابية ممثلة بالمصارف المركزية بالمخاطر النظامية التي قد تنشأ عن هذا القطاع، حيث بينت الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أهمية التقييم المستمر للمخاطر النظامية الناشئة عن القطاع العقاري ومدى وجود فقاعة سعرية فيه.
وأضاف التقرير أنه تراكمت منذ بداية العام 2004 العوامل التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وقد نشأت فقاعة عقارية في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة قيام المصارف بإقراض ذوي الدخل المحدود مبالغ باهظة من أجل شراء منازل، ومن ثم كانت المصارف الاستثمارية تعتمد على التمويل بالجملة قصير الأجل لشراء هذه القروض العقارية وتسنيدها لجعلها أوراقًا مالية قابلة للتداول.
وتابع أنه تم التسويق لهذه السندات على أنها أصول سائلة عالية الجودة وتتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع، فاستثمرت المصارف وصناديق الاستثمار وشركات التأمين فيها معمقة الترابط بين مكونات القطاع المالي من جهة، وبين القطاع المالي والعقاري من جهة أخرى .
ومع تعثر القروض السكنية وقيام البنوك التجارية بالاستحواذ على المنازل سدادًا للديون وإعادة بيعها، انخفضت أسعار العقارات بشكل كبير، وبدأت عمليات الإفلاس في البنوك الأمريكية، وتدهورت البورصات في العالم مع انتشار أزمة الرهون العقارية بفعل الترابط فيما بين مؤسسات القطاع المالي، مما استدعى إلى تدخل المصارف المركزية لدعم المؤسسات المالية.
