المريمى: اشتباكات طرابلس ستستمر والحل تسليم السلاح وتفكيك الجماعات المسلحة
اعتبر فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن الاشتباكات التي تحدث في طرابلس بين الوقت والآخر باتت أمرا طبيعيا ومعتادا؛ نتيجة انتشار السلاح وكثرة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.
وأضاف «المريمي»، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجماعات المسلحة من وقت لآخر تشتبك بالأسلحة داخل طرابس وسط السكان والمنازل والمباني العامة والخاصة، وبالتالي الاشتباكات ليست غريبة على طرابلس على اعتبار أن السلاح منتشر بشكل كبير جدًا، وكذلك وجود ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون ترتزق على هذا المواجهات، وعلى حمل هذا السلاح داخل العاصمة طرابلس.
وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب أن كل مؤسسات الدولة في طرابلس خاضعة لهذه الميليشيات الخارجة عن القانون، بداية من مصرف ليبيا المركزي وصولا للمجلس الرئاسي والحكومة، فكل ما هو موجود في طرابلس الآن خارج عن القانون، وبالتالي تغير توجهاتها بين الحين والآخر حسب تضارب المصالح.
ولفت إلى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة أصبحت حكومة منتهية الولاية وغير قانونية وغير دستورية، وكل أعمالها مخالفة للقانون والدستور الليبي، وكل القرارات التي تصدر عنها والأعمال التي تقوم بها بعيدة كل البعد عن القانون، وبالتالي ستعاقَب في يوم من الأيام هي ومن يتعامل معها في الباطن.
ولفت إلى أنه يجب على عبدالحميد الدبيبة أن يسلم بشكل طوعي وسلمي السلطة لفتحي باشاغا، رئيس الحكومة التي انتخبها مجلس النواب، فهي الحكومة الرسمية التي اعتمدها وأقرها مجلس النواب الليبي، وبالتالي تصرفات عبدالحميد الدبيبة تزيد من الصراع والفوضى في ليبيا وهذا لا يخدم البلاد ولا المواطن الليبي.
وأضاف: "عبدالحميد الدبيبة لو كان وطنيا عليه أن يسلم لفتحي باشاغا الحكومة فوراً بعيدًا عن هذا المماطة، فقد وضعت الميليشيات العاصمة طرابلس في موقف غير سليم، وبالتالي البلاد أصبحت غير مستقرة نتيجة وجود حكومتين، حكومة من مجلس النواب وحكومة غير رسمية تحتمي بالميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون في مدينة طرابلس".
وأشار «المريمي» إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل ما في وسعها في محاولة منها لخروج ليبيا من هذه الفوضى، ولكنها حتى هذه اللحظة لم ينته عملها وواجبها، مؤكدا أن المجتمع الدولي يحاول بقدر الإمكان أن تتجه ليبيا إلى الاستقرار وتبتعد عن هذه الفوضى وانتشار السلاح في ليبيا، كما يحاول بقدر الإمكان أن يساعد ليبيا في خروجها من هذه الفوضى.
واعتبر «المريمي» أن هذه الأزمة يجب أن تنتهي، لأن استقرار ليبيا استقرار لدول الجوار واستقرار لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف: "المبادرات واللقاءات كثيرة لحل الأزمة في ليبيا، وتلعب بعثة الأمم المتحدة ودول الجوار وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي أدوارا لحل الأزمة، لكن الأزمة عميقة في ليبيا وتحتاج إلى مواصلة المبادرات، ومن الضروري إكثار الحوار بين الليبيين حتى يصلوا إلى اتفاق وتنتهي الأزمة".
وكشف «المريمي» عن أن سيناريوهات حل الأزمة الليبية تتمثل في إجراء الانتخابات، لكنها لن تجري إلا في دولة مستقرة آمنة حتى يستطيع المواطن أن يدلي بصوته بكل حرية.
وأضاف مستشار البرلمان أن تداعيات الصراعات بين الجماعات المسلحة في ليبيا تطال جموع الليبيين، وعليهم أن يقدموا تنازلات، وأن يعملوا من أجل جمع السلاح وتسليمه للجيش، فالسلاح لا بد أن يكون فقط بيد الجهات الأمنية، لأن انتشاره يتسبب فى فوضى.
وأكد «المريمي» أن ليبيا إذا لم تستقر ستشكل خطراً على دول الجوار وحوض البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، فليبيا لديها شاطئ كبير جدا، ولهذا على دول البحر المتوسط أن تلعب دوراً في حل الأزمة الليبية والقيام بوساطة بين الأطراف.
