ارتفاع كبير فى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بأوروبا.. فهل تنقذها من أزمة الطاقة؟
ارتفعت نسبة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية لم تشهدها دول الاتحاد الأوروبي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
في بريطانيا قرر جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم" اليوم الجمعة، زيادة الحد الأقصى لأسعار الطاقة في بريطانيا إلى 3549 (4181 دولارًا) سنويًا للأسرة الواحدة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، مع احتمال زيادته مرة أخرى اعتبارًا من أول يناير المقبل، ما أدى إلى زيادة الطلب على ألواح الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرًا أقل تكلفة للحصول على الكهرباء.
كشف تقرير صادر عن اتحاد الطاقة الشمسية في بريطانيا الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لصناعة ألواح الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها فوق أسطح المنازل في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 95 ميجاوات، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيما ارتفع سعر تركيب لوح طاقة شمسية صغير قدرة تتراوح بين 2 و5 كيلووات بنسبة 15% سنويًا إلى 1684 جنيهًا إسترلينيًا، في المقابل تراجعت الفترة الزمنية لاسترداد ما تم إنفاقه لتركيب الألواح بشدة نتيجة ارتفاع أسعار شراء الكهرباء التقليدية.
وفي ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حدثت قفزة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بنسبة 22%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، التي نشرتها "سي إن إن بيزنس".
وذكرت الجمعية أن الطلب المرتفع على الألواح الشمسية، يشمل استخدامها فوق أسطح المنازل والمتاجر، والمنشآت الصغيرة، أو حتى في مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة.
وكان الطلب على الطاقة الشمسية في أكبر اقتصاد بأوروبا يتزايد بالفعل منذ فترة، حيث ارتفعت أسعار الطاقة، كما أن الحكومة قدمت حوافز من أجل المساعدة في انتشار هذه التكنولوجيا.
لكن في الآونة الأخيرة واجه المستهلكون فواتير طاقة أعلى من أي وقت مضى.
بحسب «بلومبرغ»، فإن أسعار الكهرباء ارتفعت في ألمانيا بنحو 500 بالمئة في عام، وسط أسوأ أزمة طاقة تشهدها أوروبا منذ عقود.
ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في أواخر فبراير الماضي، خفضت روسيا بشكل حاد، إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وألمانيا من أكثر الدول المتضررة من هذا الأمر، حيث كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل والشركات وتوليد الكهرباء.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، أعلنت روسيا عن إغلاق غير مجدول لخط أنابيب "نورد ستريم 1" في وقت لاحق من هذا الشهر للصيانة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الفورية إلى مستوى قياسي جديد.