تقييم الأثر البيئى للمشروعات الصناعية فى ندوة علمية بنقابة المهندسين (صور)
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة د. هشام سعودي ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسن لطفى، ندوة "تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية"، حاضر فيها الدكتور السيد شلبي أستاذ الدراسات البيئية بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية.
فى كلمته، أثنى الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، على جهود لجنة الصناعة والطاقة فى مناقشة الموضوعات التى تخص المهندسين والمطروحة على الساحة منها العلوم البيئية التى أصبحت حديث الساعة فى العالم وليس فى مصر فقط.
أضاف سعودي أن العالم يشهد تغييرات بيئية ومناخية كبيرة، وأصبحت أمرًا جللًا على المستويين الإقليمي والعالمى ولا بد من توعية المجتمع بها، مؤكدًا أن التحدث فيها أمر هام للحد من هذه الآثار والتغلب عليها.
وطالب بضرورة تغيير المفاهيم حول تقييم الأثر البيئى وضرورة عمل المحاكاة والنمذجة الرقمية بوسائل تكنولوجية حديثة، وهو مع التطور التكنولوجي أصبح أمرًا يسيرًا وذلك فى أى مشروع من خلال فريق العمل الذي يضع بجانب التصميمات من البداية خطة للحد من الآثار السلبية للمشروعات ولمواكبة العالم فى تنفيذ المدن الذكية، لأنها من الموضوعات الحيوية على الساحة حاليًا.
من جانبه، قال الدكتور حسن لطفى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية إن التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هي ضمان للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وكذلك التنمية الصناعية هي أمر حيوي لدعم الاقتصاد القومي من خلال التوسع في الصناعات الوطنية وتأسيس المصانع المتنوعة التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية في مصر، مما يحتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات لاستبيان الإيجابيات والحد من السلبيات وإدارة مخاطرها.
أضاف أن بداية تقييم الأثر البيئى فى المشروعات كانت فى بداية فترة السبعينيات وقامت بها الدول المتقدمة بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الفعالية في التنبؤ وتحديد التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية وتقييم الآثار البيئية المحتملة التي يسفر عنها المشروع الصناعي وتقييم البدائل المتاحة، وتصميم إجراءات ملائمة للتحقق من الآثار البيئية وإدارتها ورصدها وتقليل الآثار المحتملة على صحة الإنسان والبيئة وإيجاد حلول لها.
وقال د. السيد شلبى، أستاذ الدراسات البيئية بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، إن دراسات التقييم البيئى لأى مشروع حتمية بحكم القوانين والتشريعات بعد أن أصبحت البيئة تعاني من الآثار السلبية للمشروعات الصناعية وتحملت على مدار السنوات آثارًا سلبية متعددة، ولذلك فلا بد قبل بداية أى مشروع إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع لتجنب الآثار البيئية السلبية فى المستقبل، والمشروعات الكبرى يقام لها ما يسمى بتقييم الأثر البيئي الاستراتيجي.
أضاف أنه توجد مشروعات محظور إقامتها وتؤثر على البيئة منها إقامة مشروعات بجانب بحيرة، وبالتالي يؤثر على الثروة السمكية والإنتاج السمكى بسبب الصرف الصناعى، أو إقامة مصانع ومشروعات صناعية بجانب الأراضى الزراعية، مما يؤثر على الإنتاج الزراعى وبالتالي يؤثر على الاقتصاد القومى.
واضح أن هناك مفاهيم مغلوطة حول دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات منها ارتفاع تكلفتها أو أن الإجراءات الخاصة بها التي يقوم بها الاستشاري البيئى تستغرق فترة زمنية طويلة ولكنها مفاهيم مغلوطة لا بد من تغييرها.
أشار إلى أن محافظة الإسكندرية قامت بتأسيس أول مدفن صحى للنفايات بالناصرية غرب الإسكندرية وهو أول مشروع تم إعداد دراسة الأثر البيئي له للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، كما تحدث عن الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الخاصة بالدراسة لإقامة المشروعات بطريقة آمنة.
فى نهاية اللقاء، أجاب على أسئلة واستفسارات المهندسين، وتم تسليم شهادة تقدير للدكتور السيد شلبى تقديرًا لإسهاماته العلمية والعملية ومشاركته فى الندوة العلمية.
