البنك الأوروبى يقرض تونس 150 مليون يورو لدعم واردات الحبوب
أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق قرض سيادي مضمون بقيمة 150 مليون يورو مع ديوان الحبوب التونسي لدعم واردات الحبوب.
وأوضح البنك الأوروبى أن الاتفاق يهدف لتمويل مشتريات القمح اللين والقمح الصلد والشعير في وقت يتسم بقيود على الإمدادات وارتفاع الأسعار، ويتضمن أيضًا وعودًا من ديوان الحبوب والحكومة التونسية بإصلاح قطاع الحبوب في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن تونس تسعى للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي يبلغ أربعة مليارات دولار وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفى السياق ذاته، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من العام الجارى مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على دستور جديد للبلاد في يوليو الماضي.
الرئيس التونسى يصادق على الدستور الجديد
والأربعاء الماضى، صادق الرئيس التونسى على بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو الماضي.
وقال الرئيس سعيد، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي: «نعيش اليوم معًا يومًا من أيامنا التاريخية الخالدة وهي كثيرة ليس أقلها يوم 25 يوليو من السنة الحالية، ومن السنة الماضية».
وتابع: «هذا اليوم يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبيّة بل مع المشروعية الثورية».
كما أكد سعيد أن الشعب التونسي صحح مسار الثورة والتاريخ، مشيرًا إلى أن الشعب لم يتأخر عن القيام بواجبه في المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد.
وقال الرئيس التونسي، خلال كلمته التي ألقاها بعد التصديق على الدستور الجديد، إن الشعب التونسي يريد التطهير للبلاد، وعلى القضاء أن يكون في الموعد لمحاسبة كل من خرب البلاد، واستولى على حقوق الشعب ومقدراته المنهوبة في الداخل والخارج.
