اتحاد المستثمرين يوضح متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة
كشف تقرير صادر عن الاتحاد العربي لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة تشتمل على بعض المحاور الرئيسية، التي تضمن إحداث نقلة نوعية وانطلاقة صناعية جديدة لمصر، وأهمها زيادة الطاقات الإنتاجية والتي تأتي من خلال الطرق التالية:
إن التوسع في حجم الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية قد أصبح مطلبا ملحا، ليس فقط للمساهمة فى إعادة رفع معدل النمو الاقتصادى، بل لمواجهة الزيادة السنوية في السكان والبطالة ومتطلبات التشغيل للشباب، مع كبح جماح الآثار السلبية للتضخم والارتفاعات المتلاحقة للأسعار العالمية وغيرها من عوامل سلبية أثرت على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويمكن تحقيق الزيادة في الطاقات الإنتاجية عن طريقين أساسيين:
الطريق الأول:
هو تشجيع إقامة المصانع الجديدة، بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، لإضافة الجديد والحديث من قواعد الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية، وهذا يتطلب جهدا مكثفا من الحكومة لتحسين المناخ العام للاستثمار الصناعي، من خلال توفير التمويل والتشغيل " مظلة نظم متكاملة سهلة وميسرة ومنخفضة التكلفة للقروض، ذلك إضافة إلى توفير الأراضى اللازمة للصناعة، ومدها بالمرافق والخدمات العامة المطلوبة، حتى لا يتم تحميل الصناعة بأعباء تؤثر سلبا على تكلفة الإنتاج ، وتؤدى لارتفاعها يسبب عناصر ضاغطة، مما يحرم الصناعة،وتؤثر سلبا على تكلفة الإنتاج ، وتؤدى لارتفاعها بسبب عناصر ضاغطة، مما يحرم الصناعة - ومنذ اللحظات الأولى لاتخاذ القرار الاستثماري - من الكثير من فرص المنافسة داخليا وخارجيا.
الطريق الثانى:
وهو التشجيع على المزيد من التوسع فى الطاقات الإنتاجية الحالية، التى لا تحتاج إلى تكاليف استثمارية كبيرة نتيجة لوجود البنية الأساسية الداعمة لتلك التوسعات، يعد ذلك الوسيلة الأكثر سرعة إذا ما دعمتها الدولة بالحوافز الإضافية والإعفاءات الضرورية لتحقيقها.
كما يمكن حصر الطاقات الإنتاجية العاطلة لكل من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ووضع خطة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إتاحتها للتشغيل بكافة الأساليب والوسائل التي تحقق إضافة جديدة للطاقات الإنتاجية.
