برلمانى: الدولة تحمل على عاتقها طموحات 22 دولة إفريقية تحت خط الفقر فى مؤتمر المناخ
أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء استعداداتها لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أهمية البدء من حيث انتهى اتفاق باريس، ودفع الدول المتقدمة لتحمل مسئولياتها تجاه الدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وقال "فرج"، إن الدولة المصرية تحمل على عاتقها طموحات 22 دولة إفريقية تحت خط الفقر، مؤكدًا على وجود التزامات على الدول الصناعية الكبرى أو الدول الأكثر تطورًا تجاه الدول الأكثر فقرًا أو هشاشة، وإلزام تلك الدول على دفع المقدرات المحددة بـ100 مليار دولار سنويًا للدول الأكثر هشاشة وفقرًا، لمواجهة التحديات التي فرضتها عليهم التغيرات المناخية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة قمة المناخ ستحقق مكاسب على المستويات المحلية الدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، منها جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية في ظل مشاركة 192 دولة، بالإضافة إلى الوفود الإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات المعنية بملف المناخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها إرادة في تحقيق ما لم تحققه المؤتمرات السابقة، ودفع الدول الكبرى للدخول في مرحلة تنفيذ الالتزامات التي تم إقرارها سابقًا.
وأوضح "فرج"، أن القارة الإفريقية رغم كونها الأقل في معدل الانبعاثات الكربونية، حيث تسهم بنسبة أقل من 2% من الانبعاثات الموجودة إلا أنها الأكثر تضررًا، خاصة بعد تفاقم الظواهر المناخية القاسية مثل الجفاف، والفيضانات، وموجات الحر وغيرها من التأثيرات الناجمة عن المناخ، بما في ذلك التصحر، وتآكل السواحل، وانقراض أنواع من الحيوانات، وهو ما تسبب في ضعف الاقتصادات الإفريقية.
وأشار النائب فرج فتحي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتوقف عن حشد القوى العالمية من أجل دعم الدول الإفريقية، عبر تمويل المشروعات الخضراء في القارة التي يمكن من خلالها مواجهة الآثار السلبية للاحتباس الحراري، والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ خاصة في مجال الطاقة والنقل والبترول.
