«التنظيم والإدارة» ينتهى من تقييم المتقدمين لشغل وظائف بـ«مشروعات النقل»

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تقييم المتقدمين لشغل عدد 14 وظيفة مهندسا بتخصصات (مدني، ميكانيكا، عمارة، اتصالات وحاسب آلي)، بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وقام اللواء حسن الليثي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بتفقد أعمال التقييم بالمركز، حيث خضع المتقدمون لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغله.

الجدير بالذكر أن الجهاز نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، حيث تقدم للمسابقة 537 متقدما، انطبقت الشروط على 432 منهم، وحضر منهم الاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات، عدد 322 متقدما.

كان عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ورشة عمل لتدريب مسئولي تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والذين يمثلون الديوان العام والمديريات الخدمية بمحافظة قنا، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً الذي ينفذه الجهاز، ليرتفع بذلك عدد الجهات الإدارية التي تسلمت متطلبات التحديث إلى 309 جهات.

وتضمنت فاعليات الورشة التي عقدت بمقر الجهاز، تدريب مسئولي التحديث على التواصل مع الجهاز إليكترونيًا عبر استخدام التطبيق المخصص لذلك، كما تم تسليم ممثل كل جهة متطلبات التحديث، وهي حاسب آلي محمولاً (Laptop) وماسح ضوئي (Scanner) و (Access Point Name)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.

وشارك في الورشة عدد 60 مسئول تحديث يمثلون ديوان عام المحافظة ومديريات التربية والتعليم، الشئون الصحية، الطرق والنقل، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الطب بيطري، التموين والتجارة الداخلية، التنظيم والإدارة، الإسكان والمرافق، الزراعة، ومديرية القوى العاملة.

من الجدير بالذكر، أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة المركزية، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي، والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات وكذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية والجامعات والمحافظات.

ويهدف المشروع إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع وغيرها، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإليكتروني والتأمينات الاجتماعية.