خطة التنمية الاقتصادية تمنح القطاع الخاص 70% من استثمارات البترول

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2202-2023 والتي وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، حرص الحكومة على تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبتروكيماويات، وكذلك رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.

وأكدت الخطة أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعد محركًا رئيسًا للتنمية الشاملة، ويمثل العمود الفقري لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في تلبية احتياجات السوق المحلية، ولذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر.

كما كشفت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن استحواذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات قطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنحو (70%)، بجانب حصول القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتى تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (7.2 مليار) والشركات العامة (7.8 مليار).

وأكد التقرير أن هذه النسبة تأتي من إجمالي استثمارات موجهة من الحكومة لتنمية قطاع الثروة المعدنية وقدرها 49.5 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، لتنقسم إلى (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31.9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3.5% من إجمالي الاستثمارات.