«التأديبية»: الردع لمرتكبي الجرائم يصلح المجتمع

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه في مجال المسؤولية التأديبية، يتم تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية في ضوء الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء المتصلة بذات العامل أو دوافعه، أو غيره من العاملين الذين أسهموا معه في حدوث الخطأ التأديبي، ومدى الخلل في إدارة المرفق العام، الذي قد يكون قد ساق علي وقوع الأفعال المؤثمة أو تجسيم آثارها الضارة.

وأضافت أنه يتم مراعاة التناسب بين جسامة الجرائم التأديبية في ذاتها، وبين الظروف الموضوعية، التي حدثت بما يحقق الهدف والغاية من العقاب، وهو لصالح المجتمع وللصالح العام للدولة، الأمر الذي يتمثل في الردع والزجر لكل من تسول له نفسه أو غيره ارتكاب مخالفة تأديبية، وهذا هو التقدير السليم للعقاب باعتباره منهجاً يتبعه القضاء التأديبي حتى يكون هذا العقاب مشروعاً.