«المجتمعات العمرانية» تمنح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض لأراضي الساحل الشمالي الغربي
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه في ضوء حرصها على مصالح المواطنين، وصدور القرار الجمهوري رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234,50 فدان تقربيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا ستخدمها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أنه إلحاقا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشان وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي، موضحًا أنه تم استجابة لطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من شركات والجمعيات والكيانات وغيرها حتى ٣١ اغسطس ٢٠٢٢.
وأفادت هئية المجتمعات العمرانية الجديدة أن يتم تقدم الطلبات بمقر الجهاز بالكيلو ٥١.٥ طريق إسكندرية مطروح الساحلي على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية صورة رسمية من العقود ملكية، وتخصيص شهادة تصرفات عقارية حديثة وتقديم كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمدة من هيئة العامة للمساحة المصرية، كما تلتزم اتحادات الملاك والتفرد بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
نوهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان وكذلك كافة الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وقفاً للإعلانات السابقة.
وأضافت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه في حالة عدم تقدم الشركات والجمعيات والكيانات خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتحذر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلاناً مطلقاً، ولا يتعدى به من قبل هيئة المجتمعات مع الحفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
