التنمية العمرانية و«مخطط مصر 2052» تحفظ لـ«الجزار» منصبه وزيرًا للإسكان

أبقى التعديل الوزاري المعلن، اليوم، على الدكتور عاصم الجزار في منصبه وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مدفوعا بما حققه من إنجازات في ملفاته، خلال فترة توليه المنصب خلفا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الحالي.

 الدكتور عاصم الجزار، شارك الدكتور مصطفى مدبولي في وضع المخطط الاستيراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، الذي يجري تنفيذه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى اليوم، بهدف مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان في مصر من 6 لـ14%، بخلاف نجاح الوزير في إدارة ملفات المشروع القومي للإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والإشراف على القضاء على ظاهرة العشوائيات الخطرة.

والدكتور عاصم الجزار يتمتع بالجدية والجرأة في اتخاذ القرارات التي تصب لصالح إنجاز المشروعات القومية الكبرى، ولا يركن إلى أي مجاملات مهما كان الأمر، ولعل آخر قراراته في هذا الاتجاه، الإطاحة بالمهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة خلال جولة تفقدية للوزير هناك قبل أقل من عام، اكتشف خلالها الوزير عدم جدية رئيس الجهاز في إنجاز الأعمال في المدينة الجديدة.

ويدير الدكتور عاصم الجزار كثيرا من الملفات المهمة وحقق فيها نجاحات ملموسة مثل مشروع التجلي الأعظم ومشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومشروع مدينة جزيرة الوراق، بخلاف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة ومدن شرق وغرب بورسعيد وأسوان الجديدة وناصر في الصعيد، وأكثر من 20 مدينة جديدة، بخلاف مشروعات المدن القائمة.

وأضاف، أن الدكتور عاصم الجزار تمكن من صياغة أساليب عديدة، في عمليات طرح الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مكنت من ضبط ايقاع السوق العقارية في مصر من التسقيع للتنمية السريعة، إلى جانب المحاور المتعددة في عمليات الطرح مثل أطروحات المصريين بالخارج (بيت الوطن)، التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الحصيلة الدولارية في خزانة البنك المركزي من تحويلات المصريين في الخارج لشراء هذه الأراضي، إلى جانب تنويع محاور الطرح للمصريين في الداخل مثل أراضي الإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز والأكثر تميزا، بخلاف أطروحات الشراكة مع المطورين العقاريين.