وزير القوى العاملة الجديد لـ«الدستور»: ليس لدىّ موقف عدائى مع النقابات المستقلة

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة الجديد، أن سرعة إصدار قانون العمل يعد من أهم مطالب العمال من الحوار الوطني، حيث إنه شهد تعديلات جوهرية في مجلس الشيوخ بداية العام الجاري 2022، متمنيا عقد مؤتمر صناعي واقتصادي كبير تشارك فيه كافة القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية، للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية.

وأضاف شحاتة، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه انتهى خلال فترة توليه منصب رئيس اتحاد العمال، والتي بلغت شهرًا ونصف الشهر، من حل أزمة الرواتب والمنح المتأخرة للعاملين بالاتحاد والمؤسسات التابعة له، حيث إن بعض القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الاتحاد الجديد منذ بدء الدورة النقابية الحالية نجحت في توفير مبالغ مالية قمنا من خلالها بحل أزمة المرتبات، مؤكدا أنه شعر خلال الاجتماع الأول لتشكيل هيئة مكتب الاتحاد بأن جميع قيادات الاتحاد لديها رضاء كامل عن دورها داخل الاتحاد، وتسعى بشكل كبير للمشاركة في أي شيء من شأنه تحقيق مصلحة العمال، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أي خلافات داخل الاتحاد.

وأشار شحاتة إلى أن الاتحاد خلال عهده بدأ في ملف قرية الأحلام، حيث يتم حاليا تغيير اللائحة التي تدار بها القرية، ومن ثم البحث لها عن مستثمر يديريها بشكل أمثل، يمكن من خلاله أن يدر موارد مالية للاتحاد، أما عن المؤسسات الأخرى التي يمتلكها الاتحاد، مثل المؤسسة الاجتماعية بشبرا، والمؤسسة الثقافية، وبعض الأندية في الاتحادات المحلية، فوجدنا أنها غير مستغلة بشكل أمثل، لذا لا بد من الاستعانة ببيوت الخبرة لإدارة تلك المؤسسات خلال الفترة المقبلة لضمان الحصول على موارد مالية منها من شأنها حل أزمة الاتحاد المادية.

وعن رأيه في النقابات المستقلة، أكد شحاتة: ليس لدىّ موقف معادٍ من تلك النقابات، ولكننا دولة قانون، لذا لا بد من تقنين أوضاع تلك النقابات لمساعدتها في القيام بدورها بالدفاع عن حقوق العمال في إطار القانون، وهذا أمر ليس بالصعب، فقد نجحت العديد من النقابات واللجان النقابية خلال السنوات الماضية فى تقنين أوضاعها والمشاركة في الانتخابات العمالية الماضية والحالية.