صندوق النقد العربي يتوقع تحسن نسبي لنمو الاقتصاد التونسي خلال 2022
توقع صندوق النقد العربي، تحسن نسبي لوتيرة النمو الاقتصادي في تونس خلال عام 2022، وذلك بفعل التخفيف النسبي للقيود المفروضة لتجاوز تداعيات جائحة “كوفيد-19” والزيادة النسبية المرتقبة لمستويات الصادرات، وتحسن العائدات السياحية بافتراض أوضاع داخلية مواتية علاوة على الأثر الإيجابي المتوقع للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لاحتواء الاختلالات الداخلية والخارجية.
وذكر صندوق النقد العربي، في تقرير له، أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد التونسي لمعدل نمو يقدر بنحو 2.6 % في عام 2022، وارتفاع نسق النمو إلى 3.1% في عام 2023 في ظل التوقعات باستمرار تحسن الأوضاع الداخلية وأسس الاستقرار الاقتصادي وتعافي نسبي لعائدات السياحة.
تحديات ارتفاع معدلات التضخم
وأشار صندوق النقد العربي، إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه تحديات ارتفاع معدلات التضخم والبطالة واستمرار تأثر متحصلات الصادرات وعائدات السياحة التي لم تعد بعد لمستوياتها المسجلة قبل انتشار جائحة “كوفيد-19”، حيث ضاعف من حجم تلك التحديات التداعيات الناتجة عن التطورات العالمية، وهو ما يفرض ضغوطات على الأوضاع الخارجية، فيما تواجه أوضاع المالية في ظل هذه التطورات تحديات من شأنها الحد من قدرة الحكومة على تحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤثر على مستويات الاستهلاك الخاص والحكومي.
وتابع: ساهمت هذه التطورات في ارتفاع نسبة البطالة في تونس لتصل إلى 18.4 % خلال الربع الثالث من عام 2021، كما أدت إلى ارتفاع حجم الدين العام ليصل إلى نحو 102.3 مليار دينار في شهر أكتوبر من عام 2021 (يتوزع ما بين دين داخلي بقيمة 40.3 مليار دينار تونسي، وخارجي بقيمة تقارب 62 مليار دينار تونسي) ليمثل الدين العام بذلك نسبة 82.1% من الناتج المحلي الإجمالى.
وتسعى الحكومة إلى ترتيب الأولويات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي، وتتمثل الأولوية القصوى في التحكم في التوازنات المائية للحد من عجز الميزانية والتحكم في مستوى المديونية، وما يستلزمه ذلك من تفعيل عدة إصلاحات والبدء في تحقيق التصحيح المرجو لوضعية المالية العامة مما سيساهم في دفع نسق الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي شامل وتضامني ومستدام إلى جانب العمل على تحسين حوكمة إدارة القطاع العام بجميع مكوناته.
