«تجارية الإسماعيلية» تنظم ندوة للتعرف على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ناقشت ندوة تعريفية، بالغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ظهر اليوم ، الموافق ٩ أغسطس ٢٠٢٢،  تحت رعاية المهندس أحمد عثمان ، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، للتعرف على الحوافز والمزايا للقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، برئاسة ، إبراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة ، ومهندس مصطفى ابو حديد نائب ثان، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالغرفة.

جاء ذلك بحضور محمد السيد مدير عام الغرفة التجارية ، طارق حسين رئيس وحدة تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، جيهان عبده مدير بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مجدي السناري رئيس المكتب الفني بمنطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، عبد الفتاح الشرقاوي مدير بمنطقة ضرائب الاسماعيلية وشمال سيناء ، امال محمود والدكتورة دينا ياقوت عضوات مجلس إدارة الغرفة ، ناصر عطية رئيس شعبة الحلويات بالغرفة، و أميرة عباس  وعبد الباقي على مأموري الضرائب بالقيمة المضافة و احمد اسماعيل رئيس الشؤون الاقتصادية بالغرفة، وعدد من التجار و عضوات لجنة سيدات الأعمال.

وخلال الندوة تم مناقشة الحوافز والمزايا للقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، حيث يمنح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ترخيص مؤقت بحد أقصى خمس سنوات لحين استصدار الترخيص النهائي مما يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به في جميع أجهزة الدولة ، الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

كما يعفي القانون أصحاب الأعمال من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو المعدات من الضريبة المستحقة إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات انتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي، وقف جميع المطالبات الضريبية الحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لاحكام هذا القانون .

بالإضافة إلى أنه يتم الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة ، والاعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل .

كما يتمتع أصحاب المشروعات في القطاع الغير رسمي بعد حصولهم على الترخيص المؤقت بعدد من المزايا والخدمات منها، تمويل ميسر يقدمه جهاز تنمية المشروعات ومتخلف المؤسسات التمويلية لكافة أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والمهنية، تخصيص الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية نسبة لا تقل عن ٢٠ %للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ، ونسبة لا تقل عن ٢٠ %للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تقديم خدمات أو دراسات استشارية ومقاولات.

كما يخصص نسبة لا تقل عن ٣٠ % من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية لتسهيل اقامة تلك المشروعات وذلك من خلال الجهات المعنية بالدولة ، تقديم جهاز تنمية المشغل العزيز من الخدمات كعمل برامج تدريبية فنية متخصصة لأصحاب المشروعات والعاملين بها لتطوير قدراتهم الإدارية والإنتاجية والمساعدة أيضا في تسويق منتجاتهم عن طريق المشاركة في المعارضة التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة .

وأكد إبراهيم خميرة ،نائب رئيس الغرفة، أنه تم الاتفاق مع الضرائب وجهاز تنمية المشروعات لتنظيم اجتماعات متتالية، الفترة القادمة، مع كل شعبة على حدى، للتعريف بالقانون ونشر التوعية للاستفادة بالحوافز والتيسيرات التي أقرها القانون .

وأشار المهندس مصطفى ابوحديد نائب رئيس الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين، أن الغرفة تهتم بتحفيز القطاع الغير رسمي للدخول في القطاع الرسمي والاستفادة بالحوافز والتيسيرات التي أقرها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ، ونشر الوعي بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالمميزات التي أتاحها القانون آنذاك، من الميزات الضريبية وغير الضريبية، والتسهيلات في إنشاء الشركات وزيادة حجم الاستثمارات.

يستهدف القانون المشروعات وخاصة مشروعات الاقتصاد الغير رسمي التي تمارس نشاطها بدون أي مستندات أو تراخيص مطلوبة لمزاولة النشاط .