اقتصادية النواب: لا نمانع في مناقشة أي تعديلات تشريعية يخرج بها الحوار الوطني

قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القائمين على الحوار الوطني، وضعوا أيديهم على الملفات الحرجة التي تخص المحور الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه بداية مبشرة وتعكس جدية الحوار، وأن القائمين على تنظيمه وإدارته لمسوا احتياجات المجتمع والدولة المصرية بشكل عام، ويسعوا من خلال تنظيم الجلسات إلى الوصول إلى الحلول المختلفة التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتساهم في حل المشكلات الاقتصادية التي فرضت على الدولة المصرية جراء التأثر بالعالم الخارجي.

ولفت الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن النواب داخل مجلس النواب، طالبوا كثيرا بوضع تلك الملفات على مائدة الحكومة بشكل أكثر من ذلك، خاصة في ملفات سد عجز الموازنة، والتضخم، والإصلاح المالي، وبالفعل ما يقوم به الآن الحوار الوطني هو تمثيل حقيقي وترجمة فعالة لمطالب النواب، من أجل حل الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تمر بها الدولة.

وأوضح أن مفتاح علاج الأزمة الاقتصادية وتقليل تبعاته السلبية، هو ضرورة دراسة إعداد حزمة من الحوافز التشجيعية للقطاع الزراعي والصناعة، قائلا: هذان الملفان إ1ا نمو نموا حقيقيا سيتم حل العديد من المشكلات تباعا، سيزيد الإنتاج، ويقل الاستيراد وتحقيق معدلات نمو في نسب التصدير، وتوفير فرص عمل للشباب، وكذلك توفير العملة الصعبة، فإذا تم النظر في مشكلات هذان القطاعان الحقيقية ستحدث نهضة للاقتصاد الوطني، وستقل التبعات والتداعيات السلبية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: قانون الاستثمار عالج مشكلات المستثمرين، وكان قادر على تذليل كافة العقبات أمامهم، وتم استغلال فرصة أن مصر تعد أرض خصبة للاستثمار، فبرغم الظروف العالمية التي تمر بها الدول، إلا أن موقع مصر الاستراتيجي ما زال قادر على حمايتها من أي مخاطر.

وعن البيئة التشريعية الداعمة للاقتصاد، أكد أن مجلس النواب يده بيد مجلس الحوار الوطني، وأي تعديلات يتم طرحها أو مطلوبة في دراسة أي الملفات الموضوعة لا يمانع المجلس في طرحها ومناقشتها، فالحوار الوطني يستهدف خلق حالة تشاركية بين مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ الحلول والسبل التي سيخرج بها والذي يستهدف من كل هذا هو دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استمرارية صلابته وقوته.