خبير اقتصادي: الملفات الاقتصادية على مائدة الحوار الوطني تحتاج لنقاش متخصصين
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد بطبيعة الحال يحتاج لنقاش نخبوي، ومتخصصين يحددون مستهدفات معينة وفي سياقات معينة، مشيدًا بالملفات التي تم وضعها بالمحور الاقتصادي كالموازنة العامة، وملف الديون، والغلاء، والتضخم.
وأكد نافع، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، لا شك أن هناك بعض الملفات الحرجة التي بحاجة إلى حلول سريعة وقرارات عاجلة يمكن من خلالها سد العجز الموجود بها، كالأزمة المتواجدة في ميزان المدفوعات، وعجز الموازنة العامة، وكذلك العجز المزمن في الدين العام خاصة الخارجي، فضلًا عن ملف التضخم.
وأوضح: كل هذه الملفات حرجة في الوقت الراهن وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والمناقشات ولكن بصورة عاجلة لكي يمكن تدارك التداعيات السلبية التي تحيط الدولة من كافة الجوانب ولكي تستطيع أن تكون بمأمن من تلك التبعات ولكن يستطيع الاقتصاد الوطني الحفاظ على تماسكه وتمتعه بالقوة التي كان يتمتع بها قبل تلك الأزمات العالمية.
وتابع: الاقتصاد يحتاج بطبيعته إلى بنك أفكار مستمر، يقوم بإصدار قرارات سريعة وموجزة، وتوجيهات عاجلة يمكن تطبيقها في الحال، لذلك أطالب لن يكون البت في تلك الملفات سريعًا لكي يمكن التعامل مع التبعات السلبية المحيطة.
وكانت قد شهدت الجلسة الأخيرة من جلسات الحوار الوطني، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:
"يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي، ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليه، ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية."
