جدل بين شركات السياحة حول قيمة خطاب الضمان لتنفيذ رحلات العمرة

كشف استطلاع الرأي المقدم من غرفة شركات السياحة، إلى شركات السياحة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لتقدم باقتراحاتهم لعرضها على وزارة السياحة والآثار والذي سينتهي غدًا الأحد، أن قيمة خطاب الضمان الذي من المفترض أن تقوم شركات السياحة بتسديده للعمل برحلات العمرة يبدأ من 300 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه وأن تقوم شركات السياحة باختيار المبلغ المناسب من وجهة نظرها.

ويشير محمد الجندي عضو غرفة شركات السياحة إلى أن الأرقام المطروحة لقيمة خطاب الضمان مرتفعة للغاية، خاصة أن شركات السياحة لم تتعافى بعد من تداعيات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الموسم الماضي للعمرة قد أقرت ضوابطه بوجود  تأمين مؤقت بإجمالي مبلغ مليوني جنيه منهم 100 ألف جنيه كخطاب ضمان، وشيك محرر من الشركة بمليون و900 الف جنيه وأنه يجب مراعاة ظروف الشركات في الفترة الحالية، وأن يتم العمل بنفس نظام العام الماضي، خاصة أن الأمور لم تتغير كثيرًا عن الموسم الماضي.

وأضاف الجندي أن البوابة المصرية للعمرة متحكمة في كل التعاملات التي تنفذه الشركات لصالح المعتمر وبرنامج المعتمر موجود على البوابة أى أن ليس هناك أى مجال للتلاعب، كما أن المعتمرين هم عملاء الشركة وبالتالي تسعى الشركات لتقديم أفضل خدمة للعميل لديها.

ويوضح أحمد سلامة عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه ليس هناك أى جدوى اوأسباب تدعم رفع قيمة خطاب الضمان لتنفيذ الشركات رحلات العمرة وخاصة أنه لم تطرأ أى تغير على الحالة الاقتصادية للشركات، موضحًا أن موسم العمرة موسم المنقضي، لم تتجاوز عدد التأشيرات لكل شركة سوى 45 تأشيرة في 3 أشهر، ضاع منها هباء حوالي 15% بسبب تأخر صدور الضوابط وعدم التهيئة المناسبة لسوق العمرة وظهور التأشيرات الخلفية سواء سياحة أو تجارية أو افتراضي أو B2C، بالإضافة إلى ما تم منحه من تأشيرات قرعة الحج السياحي الذي نتج عنها أعداد غاية في الضئالة بسبب الموسم الاستثنائي للحج وضعف حصة مصر من تأشيرات الحج.

يشار إلى أن الأجهزة التنفيذية لوزارة السياحة والآثار تبحث حاليًا تكيف وضع قانوني لتأشيرات المعروقة بنظام الـ b to c  أى أن المواطن يحصل على التأشيرة مباشرة من الجانب السعودي وليس من خلال شركة السياحة كما هو متعارف عليه، خاصة أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنيين أدوا العمرة خلال الموسم الماضي تحت هذا النظام.