برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يوضح كيفية تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنه من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصاد الكلي، يجب أن تتجنب الحكومات الأوضاع المالية غير المستدامة واعتماد إطار اقتصادي كلي أكثر معاكسة للتقلبات الاقتصادية على المدى المتوسط. كما يمكنها إعادة تقييم الإنفاق العام وتحسين جمع الإيرادات، عبر السعي إلى فرض ضرائب أكثر تصاعدية على الدخل والثروة وتقليل التهرب والإعفاءات الضريبية قدر الإمكان.
وأضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير له حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه ويمكن أن تتخلص التدفقات المالية غير المشروعة، وقد يضمن إطار السياسة المالية الموثوق استدامة الدين العام بينما يتم العمل على التعافي الاقتصادي. وفي الواقع تستطيع أن تستمر السياسات المالية دعم الأسر المعيشية والشركات المتضررة بشدة مع السعي إلى تحقيق تعاف أخضر ورقمي شامل للجميع.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أنه على المدى المتوسط، لا بد من أن تعالج الحكومات القيود المفروضة على نمو القطاعات العالية الإنتاجية، وتنشئ فرصاً استثمارية تتجاوز نطاق الهيدروكربونات وتعزز إنتاجية القوى العاملة من خلال بناء المهارات. ويمكن أن يركز نطاق الإصلاحات الهيكلية المصممة وفقاً لموقع كل بلد في مسار التنمية على المجالات التي قد تحقق مكاسب كبيرة في الإنتاجية، والإصلاحات المهمة بشكل خاص هي الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تعزز المؤسسات الاقتصادية ونحسن بيئة الأعمال للنشاط الاقتصادي القائم على السوق.
المؤسسات المالية مطلوب منها وضع استراتيجيات واضحة وميزانيات أولويات
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن دعم هذه الجهود يتطلب تدعيم المؤسسات المالية والضريبية العامة عبر وضع استراتيجيات واضحة وميزانيات أولويات الإنفاق العام لاستهداف النفقات الاجتماعية والاستثمارية. ويمكن أن تضع البلدان خارطة طريق لتنفيذ الإصلاحات المتتالية التي تأخذ في الاعتبار خصوصيات الأنظمة القائمة- بما في ذلك نقاط قوتها، وضعفها، ومواردها، والقيود المتعلقة بالقدرات - فضلاً عن الروابط بين تصميم السياسات وتنفيذها.
ويمكن أن تزيد هذه الإصلاحات الكفاءة والفاعلية، والإنصاف في الإنفاق العام- مع إعطاء الأولوية للنساء، والشباب، والمستفيدين الأكثر القطاعات الاجتماعية. وحان الوقت أيضًا لبدء نقاش مرتبط بالسياسات حول اعتماد نظام ضريبي أكثر عدلاً وأوسع نطاقًا يكون تصاعديًا وبسيطًا وفعالاً.
وتتطلب معالجة البطالة والتحديات الأوسع نطاقًا في أسواق العمل في المنطقة اعتماد نهج متعدد الأوجه يعالج أوجه القصور في العرض والطلب على المدى المتوسط والمدى الطويل، وتعتبر السياسات التي تزيد بشكل مباشر الطلب على القوى العامله، وهي المشكلة الأكثر إلحاحًا في سوق العمل في المنطقة، أمرًا أساسيًا. ويمكن أن يشكل إنشاء فرص العمل في القطاع الخاص وتأمين ظروف عمل لائقة إلى سوق العمل- جزءًا من الجهد الأوسع نطاقاً الذي يهدف إلى زيادة المنافسة. ومن الضروري أيضا تشجيع التنويع، خاصة عبر التوسع إلى الصناعات عالية الإنتاجية، وتخفيف الاعتماد على القطاعات ذات القيمة المضافة المخفضه مثل البناء، التي تنشئ فرص عمل مؤقتة فحسب، وتكون معرضة بشدة للصدمات الاقتصادية.
