توقعات بتراجع وتيرة النمو الاقتصادى للدول العربية لتسجل 4.0% فى 2023
توقع تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية لتسجل نحو 4.0% في عام 2023، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" عليه، أنه على مستوى الدول العربية المصدرة للنفط، سوف تستفيد هذه الدول في عام 2022 من ارتفاعات كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق "أوبك+"، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية بما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول ليرتفع معدل نمو المجموعة إلى 5.6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021، في حين من المتوقع انخفاض معدل نمو دول المجموعة إلى 3.7% في عام 2023 في ظل التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للنفط والغاز، وبدء التلاشي التدريجي لآثار دعم السياستين المالية والنقدية. سوف يتباين أداء دول المجموعة ما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط.
في هذا الإطار، من المتوقع ارتفاع النمو ليسجل نحو 5.8%، مقابل 3.1% لمعدل النمو المسجل في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية والتأثير الإيجابي لزخم الإصلاحات الاقتصادية المطبقة لزيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة كوفيد-19، في حين من المتوقع انخفاض وتيرة نمو دول المجموعة إلى 3.6% في عام 2023.
أما فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، التي لا يزال عدد منها يشهد بعض التطورات الداخلية، فمن المتوقع أن تستفيد من الزيادات المقررة في كميات الإنتاج في إطار "اتفاق اوبك+"، ومن الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط والغاز ليرتفع معدل نمو المجموعة ليسجل 4.6% في عام 2022، مقابل 3.9% العام المقبل بفعل التحديات التي تواجه دول المجموعة على صعيد دعم بيئات الأعمال وزيادة مستويات جاذبيتها.
