كريم العمدة: الحوار الوطني يهدف لإيصال الصورة الكاملة عن الوضع الاقتصادي
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن الحوار الوطني هام في ظروف صعبة جدًا تمر بها مصر والوطن العربي والعالم أجمع، جراء الأزمات العالمية المتتالية والتي تأثرت بها الدولة المصرية ومن تبعاتها السلبية، ولكن ليس بالدرجة المؤسفة التي وصلت إليها دول أخرى واقتصادياتها، وذلك بفضل السياسات المالية والإدارية التي استطاعت التعامل مع المجريات الطارئة بآليات مستقرة ومتوازنة.
ولفت العمدة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه لا بد من تكاتف الجهود في الفترة الراهنة، لأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ليس فقط مسئولية الحكومة بل لا بد وأن تشارك فيها الأحزاب والمتخصصين والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، لكي تمر بسلام وبأقل الخسائر، فالآن الدولة جميعها بكل ما تحويه من منظمات أو هيئات أو جهات أو مواطنين أو منظمات أو جمعيات أو أحزاب، لا بد وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد للمرور من تلك الأزمة.
وأكد أن الأزمات الاقتصادية الحالية تحتاج إلى وعي، ولا بد وأن يكون هناك مكاشفة وشفافية مع المواطن، لكي يتحمل أي تداعيات أو قرارات سلبية قد تؤثر عليه وعلى احتياجاتهم ومتطلباته فدور الحوار الوطني هنا هو توصيل الصورة الحقيقية في كل ملف من الملفات التي تم وضعها ليس فقط في المحور الاقتصادي بل في المحورين السياسي والمجتمعي.
وتابع: فيما يتعلق بالملفات التي تم وضعها على مائدة الحوار فالتضخم وغلاء الأسعار أحد أهم الإشكاليات التي تواجه المصريين، وهذان مرتبطان بالرقابة ومفتشين التموين الغير مؤهلين للتعامل مع الأسواق، فهم يفتقرون لتكون السيطرة على الأسواق والتجار، فجزء كبير من مشكلة الأزمة الاقتصادية هي جشع التجار واستغلال المطاعم للزيادة وغلاء الأسعار أضعاف مضاعفة مما شكل عبئًا ضخمًا ومضاعفًا على المواطن.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك لا بد وأن يتم تدعيمها في الظروف الحالية، من خلال خط ساخن قوي وفعال، وأن يكون لكل أفراده ضبطية قضائية قوية يمكن اتخاذها على أي مخالف أو مطعم يقوم بزيادة الأسعار أكثر من المسموح به، ويتم إغلاق كل المطاعم والكافيهات وأي مكان يقدم سلعة أو خدمة للمواطن بدون الالتزام بالأسعار التي حددتها الحكومة.
وفيما يتعلق بملفي الدين العام وعجز الموازنة العامة، أكد الخبير الاقتصادي أن هذين القضيتان تحتاجان لحلول سريعة وهي في يد الحكومة أولًا، أهمها تقليل وترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة النظر في التفاوت الكبير في الأجور لموظفين عدة بالجهاز الإداري للدولة، فضلًا عن الأجور المبالغ فيها التي تحصل عليها المكاتب الاستشارية للمشروعات القومية، فضلًا عن أزمة توفير الكهرباء في المصالح الحكومية وأعمدة الإنارة التي تعمل نهارًا.
وأضاف الدكتور كريم العمدة أن ملف الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، ملفات هامة في الوقت الحالي، في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية في أحداث حالة شراكة مع القطاع الخاص والذي ظهر نجاحه في المشروعات القومية الأخيرة، وأنه أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية وقطار التطوير المستمر.
