منتهية الصلاحية وتسبب الوفاة.. «الدستور» تفتح ملف الإتجار فى الأدوية عبر الإنترنت

منشورات دعاية لشراء الدواء ومستحضرات التجميل عبر الانترنت، الأمر الذي حذرت منه وزارة الصحة السكان وهيئة الدواء كونه يمثل خطرًا على حياة المواطنين والصحة العامة.

وفي سياق متصل، شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال يوليو الماضي؛ لضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وضبطت هيئة الدواء كمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والجواهر المخدرة، وغير المسجلة والمهربة ومنتهية الصلاحية، وتم تحريز جميع المضبوطات، والتي قدرت بما يقارب الـ 2 مليون 500 ألف جنيه، وتحرير محاضر بأقسام الشرطة للعرض على النيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وتفتح "الدستور" ملف تجارة الأدوية "أونلاين" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى خطورة تداولها على المواطنين.

احذروا شراء الدواء عبر الانترنت

الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، حذر من شراء دواء عبر الانترنت أو من خلال مصادر غير آمنة وموثوق فيها، مؤكدًا على شرائه من صيدليات مرخصة تابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح  أن الفترة الأخيرة تشهد انتشارإعلانات عديدة لأدوية ومستحضرات تجميل غير معروف مصدرها، لذا على المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الدعاية.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أنه يجرى شن حملات تفتيشية للرقابة على سوق الدواء في مصر وضبط أي من أنواع الأدوية المجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه في حال تحريز اي أدوية فإنه يتم أخذ عينة منها لتحليلها في المعامل المركزية ما إذ كانت مطابقة للمواصفات.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أنه في حال عدم مطابقة هذه الأدوية للمواصفات فإنه يتم تحويل الواقعة إلى النيابة وسحب الدواء من الأسواق.

حجم سوق الدواء 

كان حجم سوق الدواء المصري في عام 2015، حوالى 62 مليار جنيه، ووصل في عام 2021 إلى 149 مليار جنيه، وكان ترتيب السوق في عام 2015 رقم 47 عالميًا، تقدم إلى المركز الـ 29، ومن المتوقع أن يصل إلى المركز الـ 24  بحلول عام 2024 بحسب هيئة الدواء المصرية.

أدوية تسبب الوفاة

يقول دكتور علي زمزم، بكبرى سلاسل الصيدليات، إن هناك اشتراطات عديدة وأكثر من مرحلة يمر بها الدواء قبل تداوله في الصيدليات، من أبرزها أن لا يتم تداول أو بيع أي دواء دون أن يكون مرخصًا من وزارة الصحة.

وأضاف أنه يجب على المرضى عدم الانسياق وراء أي منشورات أو دعاية للأدوية حتى وإن كانت أقل سعرًا من الصيدليات، لأنها من الممكن أن تكون مغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن الأدوية المجهولة المصدر من الممكن أن تضر بالحالة الصحية للمريض، وقد تصل إلى تعرضه لخطر الوفاة.

مزاول المهنة

حصرت المادة (10) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

وأكدت المادة (11) من قانون مزاولة المهنة على اعتبار الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إليه شرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقرر في هذا القانون.

حملات هيئة الدواء

تابعت حملات هيئة الدواء بالتعاون مهع الجهات المعنية بالمرور على ما يقرب من 9000 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 9 أماكن غير مرخصة بـ 6 محافظات، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدد من الصيدليات بالمحافظات لوجود كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها والخاصة بهيئة الشراء الموحد.

يذكر أن هيئة الدواء تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وتقوم بسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها؛ حيث تم سحب ما يقارب الـ 1700عينة للتحليل بمعامل الهيئة خلال الشهر السابق لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.