«محاكمة تأديبية عاجلة» لـ5 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية
أحالت هيئة النيابة الإدارية، 5 مسئولين بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تلاعبهم بالمستحقات المالية وارتكابهم مخالفات إدارية، وإهدارهم المال العام بقيمة مليون و273 ألف جنيه.
قائمة المتهمين، ضمت كلا من مدير التغطية التأمينية، ورئيس قسم المعلومات، ومديرا قانونيا، ورئيس قسم المحاسبات، ومراجعًا بقسم المراجعة.
تحقيقات النيابة الإدارية كشفت بعد تشكيل لجنة لفحص المخالفات، عن وجود عدد من حالات التهرب التأميني وعدد من المخالفات المالية والإدارية والتلاعب بعدد من الملفات لصالح إحدى الشركات، وعدم اتخاذ الإجراءات التى تضمن تأمين وتحصيل مستحقات التأمينات، كما قاموا بتسوية المستحقات المالية الخاصة ببعض الأطراف بقيمة أقل من المستحق، وبالمخالفة للنسب المحددة قانونًا مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة للدولة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها، وبالمادتين 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة.
