كيف استعدت دول التعاون الخليجى للتصدى لجائحة كورونا؟

كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الاستعدادات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي خلال جائحة كورونا.

وتمتلك تلك البلدان ذات الدخل المرتفع الموارد وتمكنت من التحرك بسرعة وفرض قيود لاحتواء الفيروس، وبدأت السعودية باتخاذ تدابير احترازية بداية يناير 2020، قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباء وقبل تسجيل أول إصابة في السعودية في 2 مارس 2020 وبفضل انتهاج مقاربة تقوم على إشراك كافة الجهات الحكومية، تم اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب وتطبيقها فورا بطريقة منسقة .

وذكر تقرير، حصلت "الدستور"على نسخة منه، أن الإمارات كانت أول دولة عربية تعلن عن إصابة بفيروس كورونا أواخر يناير 2020، وقامت منذ ذلك الحين بتطوير سياسات لاحتواء أثر الجائحة على كافة القطاعات والحد منه. كما أنها برزت ضمن أول عشر دول في العالم لجهة كفاءة العلاج، وكانت من بين أول عشرين دولة في تطبيق إجراءات السلامة الخاصه بالفيروس، وهي تسجل حاليا أعلى معدل لفحوصات كوفيد-19 لكل فرد في المنطقة، وأحد أعلى المعدلات في العالم، وساهمت عدة عوامل في وصول الإمارات إلى هذه المراتب المتقدمة، بما في ذلك التعاون والجهود المنسقة خلال التعامل مع الأزمة الصحية، ووجود خطط استباقية لإدارة الأزمة، واعتماد الحكومة على تقنيات متطورة، ووجود بنية تحتية متقدمة وكفاءة مؤسسية. 

وأثنت منظمة الصحة العالمية على سرعة وفعالية إجراءات مكافحة كوفيد-19 التي اتخذها البحرين باعتبارها مثالا يجب أن تحتذي به الدول الأخرى. فاستجابت المملكة بسرعة لتفشي كوفيد-19 من خلال توفير علاج طبي مجاني ومنشأت لعزل المرضى وطعام للمحتاجين، لكن صلاحيتها كانت محدودة، وامتثلت عموماً للقرارات الحكومية على المستوى المحلي. 

في بعض الأحيان، اضطرت السلطات المحلية في بعض والجهات الفاعلة غير الحكومية - على غرار منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطنين- إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تفشي الفيروس والتخفيف من أثره. 

أما في المناطق الهامشية، حيث تغيب الحكومة المركزية عموما - فلعبت الحكومة المحلية، والمنظمات المجتمعية، والقطاع الخاص أدوارا مهمة جدا في مكافحة كوفيد-19 .

وخلال الإغلاق الشامل، أجرت الحكومات المحلية مسحاً للإنتاج المحلي وسلاسل الإمدادات للمزارعين لضمان وغيرهم من المنتجين واتخذت تدابير استمرارية الخدمات الأساسية. ونجحت في رصد المجموعات المعرضة للخطر، وفي إيصال أحدث المعلومات وأكثرها دقة إلى المواطنين. 

وتولت عدة سلطات محلية في الجزائر والعراق ولبنان والسودان، بالتعاون مع وزارة الصحة، إنشاء مراكز عزل للإصابات المشتبه بها والمؤكدة في المجتمعات المحلية والإشراف عليها، واستخدمت من السلطات المحلية المراكز الصحية العديد من السلطات المحلية المراكز الصحية المجتمعية والمنظمات المجتمعية، والمنصات الرقمية للتواصل الفعال.