اقتراح قانوني بتجريم الزواج العرفي بين الطلاب.. وتعديل أجرة المأذون

عقدت نقابة المحامين، ممثلة في لجنة المرأة، الاجتماع الثاني عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.

ترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة المرأة ، بمشاركة من؛ الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، و الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض، مستشار نقيب الأشراف، والأستاذ  حسن معوض، من مكتب فضيلة شيخ الأزهر الشريف

واستكملت مناقشتها الخاصة بموضوع «الحد من الزواج العرفي، والحل الأمثل لتلك المشكلة»، ومسألة أساس تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته،  والشبكة عند فسخ الخطوبة متى ترد ومتى يحتفظ بها، وأخيرًا موضوع الخلع ضمن 6 بنود على طاولة الاجتماعات المستمرة.

وفي كلمتها بافتتاح الجلسة؛ أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، أن لقاء مؤسستي الأزهر ونقابة الأشراف بمقر النقابة العامة للمحامين، يعد الأول منذ إنشاء نقابة المحامين في عام 1912، لهدف نبيل يتمثل في صياغة مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية.

وأوضحت أن اللجنة استطاعت خلال الاجتماع السابق أن تنتهي من مناقشة سن الحضانة والنسب، وجزء من الزواج العرفي، ضمن بنود المناقشات المطروحة على طاولة الاجتماع.

وأكدت عضو مجلس النقابة العامة على مقترح تقدمت به خلال المناقشات السابقة، وهو إضافة تحليل (DNA) في وثيقة الزواج، وأيضًا في أثناء استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك إلى جانب تحليل فصيلة الدم، لخلق نوع من الحماية المستقبلية، وتضييق النطاق في طرق التحايل في النازعات الخاصة بالنسب، وأيضًا عمل التحليل وإثباته عند تجديد بطاقة الرقم القومي، لضمان تطبيقه على الجميع.

وطرحت مقرر لجنة المرأة بالنقابة العامة للمحامين، على طاولة النقاش، موضوع تجريم الزواج العرفي بين الطلبة في الجامعات، معلنة عن سبب رؤيتها للتجريم لعدم كمال الشروط، وافتقاده الكثير من مقوماته.

واقترحت اللجنة أن يحدد للمأذون أجر معين ثابت لا علاقة له بالمؤخر من مهر الزوجة، وإظهار المقدم والمؤخر صراحة، والنظر في لائحة المأذونين بتعديل النص الخاص بالأجر.