«اشتيه»: خصم الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية جائر وغير قانوني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصم مبلغ 600 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، جائر وغير قانوني، وقرصنة، ويضيف إلى الأزمة المالية بعدا آخر، لكنه لن يثني فلسطين عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء.

-"أسرلة" التعليم والحرب على الهوية الفلسطينية

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمته بجلسة الحكومة، اليوم، أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لـ "أسرلة" التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة، وفقا لما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأكد "اشتية" رفض هذا الإجراء، لافتا إلى أن الحكومة ستتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، مشيدا بمواقف الأهالي المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم و المنهاج الفلسطيني.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث.

وتابع "اشتيه"، سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال، وأوامره العسكرية الهادفة إلى تسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين".

- الرئاسة الفلسطينية تندد بقرار إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب بدعوى دعم الإرهاب

ونددت الرئاسة الفلسطينية الأحد، بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى «دعم الإرهاب».

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني".

وأضاف "أبو ردينة"، أن القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق أسرانا الأبطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقطع قرش واحد من أموال ابطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.