برلماني عراقي: حل الأزمة العراقية قد يأتي من أربيل والدستور المشكلة الرئيسية
قال الدكتور عائد الهلالي عضو كتلة "الإطار التنسيقي" في البرلمان العراقي، إن حالة الانسداد السياسي الحاصل في العراق والتداعيات الأخيرة وضعت العملية السياسية والبلاد على حافة الهاوية.
وأضاف عضو كتلة "الإطار التنسيقي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، انه رغم حالة الاستيعاب التي تم بموجبها امتصاص زخم التظاهرات من خلال فتح باب المنطقة الخضراء في بغداد وحصر التظاهر داخل قبة البرلمان فقد ساعد هذا الامر على تحجيم حالة التداعي السريعة والخطيرة والتي كادت ان تعصف بكل شيء لكن الامر لم ينتهي بعد.
وأشار "الهلالي"، إلى أن المتظاهرين اختاروا حالة العصيان داخل مجلس النواب وبرغم كل رسائل التهدئة التي أطلقت من قيادات سياسية ودينية وعشائرية لكن نجد أن الأمر إلى هذه اللحظ يغير قابل للانفراج و بدأت تطفو على السطح الكثير من التصريحات، والتي اخذت تتبنى مطالب المتظاهرين في الدعوة الى حل مجلس النواب والذهاب الى عملية سياسية جديدة خلال فترة ستة أشهر الى سنة والإبقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتهيئة الى انتخابات مبكرة جديدة.
- الحلول تأتي من أربيل
وأوضح عائد الهلالي أن “الإطار التنسيقي”، وبعد ان شجب دخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء قبل يومين ودعاهم الى الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعدم الانجرار الى الفوضى وحل الخلافات بالطرق السلمية الا أن الأمور لم تتحرك خطوة واحدة باتجاه الحل وإيجاد مخرج للازمة، كذلك لم تجدي أيضا التدخلات الإقليمية والدولية من خلال دعواتهم لجميع الشركاء في العملية السياسية العراقية من وضع حد لحالة الانزلاق الحاصل والدخول بحوارات جادة.
وأضاف “لكن على ما يبدو أن الحلول سوف تأتي من أربيل بعد دعوة رئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني، التي وجهها الى كل القيادات السياسية بالذهاب الى أربيل والجلوس على طاولة واحدة من اجل لملمة الازمة".
- أساس المشكلة هو الدستور
وأشار عضو كتلة "الإطار التنسيقي"، إلى ان القيادات المتواجدة في بغداد وصلت الى طريق مسدود من اقناع المتظاهرين بالعودة الى منازلهم.
وأوضح السياسي العراقي، أنه اذا كان الامر يتعلق بمحمد شياع السوداني رئيس الوزراء المرشح من قبل الإطار التنسيقي، فالأمر ممكن أن يصار إلى غيره من المرشحين الاخرين، إلا أن الأزمة ليست في "السوداني" فهنالك الكثير من المتعلقات بين الكتل السياسية كافة سوى ما بين كتلة مقتدى الصدر والاطار التنسيقي، أو ما بين الاطار والديمقراطي الكردستاني، أو ما بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، لذا يجب ان يتم رسم معالم عملية سياسية جديدة وتغيير في الكثير من الفقرات الدستورية لأنها كتبت بمرحلة حرجة.
وأضاف “انا والكثير من المهتمين بالشأن السياسي العراقيـ نعتقد ان أساس المشكلة هو الدستور لاحتوائه على الكثير من المواد الدستورية المفخخة”.
ويشهد العراق خلال هذه الفترة، احتجاجات متصاعدة وانقسامات بالشارع العراقي، احتجاجا على ترشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء العراقية، وهو ما تم رفضه من قبل زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر واتباعه.
