بتوجيهات السيسي.. رحلة دعم أهالينا في ظل الظروف الاستثنائية على مدار عامين

حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية لمواجهة التداعيات السلبية الاقتصادية العالمية والتي نواجهها نحن أيضا في مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يوجه بها الرئيس السيسي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم مختلف سبل الدعم لهم من أجل مواجهة التحديات التي نعيشها، وهو ما أكده تصريح للدكتور مصطفى مدبولي: "حرص الدولة على دعم المواطنين، والوقوف بجانب أهالينا في ظل الظروف الاستثنائية الاقتصادية التي يمر بها العالم، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ـ منحة العمالة غير المنتظمة بسبب وباء كورونا 
كانت أولى الحزم الاجتماعية التي نفذتها الدولة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في بداية عام ٢٠٢٠ وتسبب في إجراء حظر كلي وتوقف الكثير من الأعمال وخاصة فئة العمالة غير المنتظمة والاستقرار في المنزل بسبب تفشي الوباء ومحاولات السيطرة عليه معدل الإصابات الذي وصل لأقصى درجاته في بداية الأزمة.
ففي منتصف أبريل من عام ٢٠٢٠ وجه الرئيس السيسي بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الأزمة مقدارها 500 جنيه لمدة 3 أشهر، وفي سبتمبر الماضي، واستمرت المنحة حتى  مارس من العام الماضي ٢٠٢١ بعد أن  تم صرف الدفعة الأخيرة من المنحة، واستفاد منها مليون و700 ألف من العمالة غير المنتظمة، وبلغ إجمالي صرف الدفعات الست للمنحة نحو 6 مليارات جنيه، والتي بدأ صرفها في مايو 2020، واستمرت حتى صرف الدفعة السادسة والأخيرة في مارس من عام 2021.

ـ منحة العاملين في قطاع السياحة 
وبسبب فيروس كورونا أيضا وتوقف حركة الطيران ويعتبر القطاع السياحي الأكثر تضررًا بسبب الوباء وبالتالي تأثر العاملين بهذا القطاع تقرر صرف إعانات مقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بقطاع السياحة؛ بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.  
ويصل عدد العاملين بالقطاع المستفيدين بالإعانة التي قررتها الدولة نحو 332 ألف عاملا يعملون بـ 1888 منشأة سياحية وفندقية.

ـ حزمة قرارات مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار بالأسواق

ثم جاءت حزمة القرارات الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي منذ أيام بتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا لمساندتها على مواجهة الأزمة الخالية من ارتفاع الأسعار، وتضمنت زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة بضم مليون أسرة إضافية للبرنامجين، ليصبح حجم المستفيدين من البرنامجين نحو 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

كذلك صرف مساعدات استثنائية لـ٩ ملايين أسرة لمدة ٦ أشهر مقبلة، بتكلفة إجمالية قيمتها نحو مليار جنيه شهريًا، وتُخصص للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من ٢٥٠٠ جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من ٢٧٠٠ جنيه شهريًا.

ـ خبير اقتصادي: حزمة المساعدات كانت بدايتها جائحة كورونا ٢٠٢٠

وعلقت الدكتور هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، قائلة إن الظروف التي يمر بها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أصبح هناك مخاوف كبيرة متزايدة على الأمن الغذائي وأن هناك تهديد للأمن الغذائي العالمي بسبب هذه الحرب وخاصة الدول النامية والناشئة والتي من ضمنها مصر وأصبحت المخاوف من تأثير الحرب عليها خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الأسعار بشكل عام. 
وتابعت: من هذا المنطلق وجه الرئيس السيسي بالتوسع في شبكات التضامن الاجتماعي وتوسيع الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا واتخاذ حزمة من القرارات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا فنحن أمام أزمات اقتصادية عالمية متتالية منذ عام ٢٠٢٠ حتى هذه اللحظة.

وأوضحت الملاح، في تصريح لـ"الدستور"، أن من ضمن هذه القرارات الاهتمام بملف كبير مثل الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من ترقب الظروف الاقتصادية العالمية التي تأثرت الدول المختلفة، ومن ضمن الاحتياجات سواء دعم الحماية الاجتماعية شمل صناديق المعاشات والفئات الأكثر احتياجًا وشمل التأمين على السلع الأساسية بحيث تصبح في متناول الجميع والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من قبل وزارة التموين، حيث يتوافر الاستقرار في الأسواق للسلع الاستراتيجية وتوافر المخزون الكافي لفترة ٦ أشهر لتأمين الغذاء.

وأشارت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت مصر بحزمة من الإصلاحات الهيكلية والسياسية والاجتماعية وكانت تسير بخطى ثابتة في تطوير البنية التحتية والحد من الموازنة وتطوير الصعيد ولكن يجب التركيز في الفترة القادمة بجانب الحماية التي فرضها الرئيس السيسي إلى بعض  الأمور التي تحتاج إلى إصلاحات هيكلية بعيدة المدى لتحويل الاقتصاد المصري إلى منظومة ديناميكية تستطيع العمل للحد من الفقر  بصفة فعلية وخلق فرص عمل؛ لوجود تضخم في البطالة وتضم في عدد السكان وكثرة الإنجاب خصوصا في قرى الصعيد وليس تضخم في ارتفاع الأسعار فقط.

واستكملت: أنه بجانب هذه الحزم للحماية الاجتماعية أن يتوافر دور للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بخلق منظومة ديناميكية والتنسيق بين الوزارات بحيث تستطيع العمل من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات الصغيرة في قرى الصعيد والقرى الأكثر فقرًا.